في خطوة لافتة، أصدرت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدرويش، قراراً إدارياً تحت رقم 770.25 بتاريخ 6 مارس 2025، يقضي بتفويض معظم صلاحياتها الإدارية والمالية إلى الكاتب العام للقطاع، إبراهيم بودينار. القرار نُشر في الجريدة الرسمية وأثار اهتماماً واسعاً داخل الأوساط المهنية.
ويشمل هذا التفويض توقيع وتأشير جميع الوثائق والمعاملات المالية والإدارية، بما في ذلك الأوامر بالمهام داخل وخارج التراب الوطني، مع استثناء بعض المجالات الحساسة مثل إصدار المراسيم، وتعيين المسؤولين، ومنح تراخيص الصيد الجديدة.
كما خولت كاتبة الدولة للكاتب العام صلاحية التأشير على أوامر صرف وتحويل الاعتمادات، والمصادقة على الصفقات العمومية الخاصة بالقطاع، وفسخها، إضافة إلى توقيع الوثائق المتعلقة بميزانية كتابة الدولة.
وفي السياق ذاته، تم تفويض لحسن الفلالي، مدير الشؤون العامة والقانونية، للبث في سندات الطلب وبعض المطالبات المالية التي لا تتجاوز قيمتها 50.000 درهم، وكذا الإشراف على لجان فتح الأظرفة.
في المقابل، احتفظت كاتبة الدولة بصلاحيات محددة من ضمنها تعيين مندوبي الصيد ورؤساء الأقسام، والإمضاء على مأموريات خارج المملكة تخص المدراء المركزيين ومؤسسات القطاع.
