صادق مجلس الحكومة في إجتماعه المنعقد يوم الخميس الماضي على مشروع المرسوم 2.23.310 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.19.67 بتطييق قانون 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للإسثمار وبإحداث اللجان الجهوية الموحدة.
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بيتاس، بما أن الاستثمار لا يخضع للسلطة المكلفة بالداخلية لوحدها، وبما أنه قطاع يخضع المجموعة من المتدخلين كان من الطبيعي جدا أن تأتي الحكومة بهذا المرسوم للخروج من النظرة القطاعية لمجال الاستثمار، لكي تصل إلى الإشراف المباشر لرئيس الحكومة الذي يمنحه الدستور مجموعة من الصلاحيات في مجال التقائية فى مشاريع الدولة وعلى صعيد مجموعة التخصصات.
وأكد الوزير أن رئيس الحكومة يملك حق التفويض للقطاع الذي يعتبر أنه سيستطيع أن . يواكب بشكل أوسع موضوع الاستثمار، مضيفا أنه ستعقب هذه الخطوة محطة ثانية في غضون ا الأشهر القليلة المقبلة والمتعلقة بإصلاح قانون – الاستثمار 47.19، حيث ينتظر أن يتم طرحه على و طاولة مجلس الحكومة، والذي يتعين أن يأخذ بعين الاعتبار الإصلاحات الجديدة التي وردت في الميثاق في أستكمال هذا الورش من الناحية القانونية.
وكشفت مصادر مطلعة بأنه في إطار التنزيل الأمثل لميثاق الاستثمار وتفعيل القانون الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، قررت الحكومة إلحاق المراكز الجهوية للاستثمار برئاسة الحكومة، فيما سيتم تفويض بعض الاختصاصات والصلاحيات للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية التي يشرف عليها الوزير محسن الجزولي وستتم إجراءات الإلحاق بعد صدور النصوص التنظيمية لقانون الإطار المتعلق بالاستثمار.
