أخبار الداخلة:
يشتكي عدد من التجار الاخطبوط بقرى الصيد بجهة الداخلة وادي الذهب من قرارات غير مسؤولة من طرف المكتب الصيد البحري بسبب فرض قرار إرتجالي مرتبط بورقة “التصريح بالخروج” من أسواق السمك.
وفقا لتصريح أحد التجار المحليين لأخبار الداخلة، انهم تفاجؤو بقرار مكتب الصيد البحري، الذي كان يتطلب من التجار تحديد وحدتين تجميديتين للحصول على شهادة الخروج للمنتوج، مع العلم أنهم قد ثمنوا المنتوج ووصلوه إلى أسعار قياسية منذ اليوم الأول من الموسم. وهذا ما يحدث في أسواق السمك الجملة بكل من قرى الصيد “لبويردة” و”لاساركا” و”انتيرفت”.
وحسب ذات المصدر ، أن مكتب الصيد الوطني لا يمكنه الإلزام عليهم ببيع منتوجهم الذي اقتنوه من سوق السمك لوحدتين تجميديتين فقط، فالعرض لا يتلاءم مع الطلب، فالتجار ملزمون بإدخال وثائق الشراء في برنامج samakna في غضون 5 أيام من اقتناء المنتوج أو سيتم الإلغاء.
وأضاف في ذات التصريح أن لوبي الوحدات التجميدية منذ بداية موسم الاخطبوط يعمل على قطع الطريق وتفاهم على ثمن موحد للمنتوج، وهذا يعتبر ضرباً واضحاً لمبدأ “الدلالة” وسياسية وزارة الصيد البحري الجديدة للقطع مع التهريب والنهوض بالقطاع وتثمين المنتوج.
فهل مكتب الصيد البحري يتواطأ مع لوبي وحدات التجميد ؟؟
