مجموعة “جبروت” الجزائرية تخترق وزارة العدل المغربية وتسرّب بيانات حساسة عن القضاة
كشفت مجموعة “جبروت” الجزائرية، المتخصصة في الهجمات السيبرانية، عن تنفيذ عملية اختراق استهدفت قواعد بيانات وزارة العدل المغربية، في تطور يُنذر بمخاطر كبيرة على أمن المعطيات الرسمية في المملكة.
وأكدت المجموعة عبر قنواتها على مواقع التواصل، مسؤوليتها الكاملة عن الهجوم، مشيرة إلى أنها تمكنت من الوصول إلى معلومات وصفتها بـ”شديدة الحساسية”، تشمل معطيات إدارية ورواتب خاصة بعدد من القضاة المغاربة.
وأوضحت “جبروت” أن ما تم الكشف عنه حتى الآن لا يمثل سوى “عينة بسيطة” من كمّ هائل من الوثائق التي تم الاستيلاء عليها خلال العملية.
وفي محاولة لإثبات اختراقها، نشرت المجموعة وثيقتين قالت إنهما جزء من “مئات الصفحات” التي حصلت عليها، بينما تَداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورًا للوثائق المسرّبة، والتي أظهرت تفاصيل دقيقة حول الوضعيات الإدارية والمالية للقضاة، ما أثار موجة من القلق بشأن الخصوصية وحماية البيانات.
ويُشار إلى أن “جبروت” سبق لها تنفيذ هجمات مماثلة استهدفت مؤسسات مغربية حساسة، من بينها المنصة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وموقع الوكالة العقارية، ما يعكس تنامي قدرات هذه المجموعة واستمرارها في استهداف البنى التحتية الرقمية في المغرب.
حتى الآن، لم تُصدر وزارة العدل أي بيان رسمي حول الواقعة أو مدى صحة التسريبات، في وقت تتزايد فيه دعوات الخبراء والمختصين إلى تعزيز إجراءات الأمن السيبراني لحماية الأنظمة المعلوماتية الحكومية من الهجمات المتكررة.
