في أعقاب تفجر قضية “بيع الشهادات الجامعية” بجامعة ابن زهر بأكادير، أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، عن توجه وزارته لمراجعة شاملة للنظام الحالي لسلك الماستر، بما يشمل اعتماد آليات جديدة لتدبير سلكي الماستر والدكتوراه.
وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الإثنين 2 يونيو 2025، عبّر الوزير عن “حرجه كمواطن مغربي ومسؤول حكومي” إزاء الفضيحة التي هزّت أركان الجامعة العمومية، إثر توقيف أستاذ جامعي ومتابعة عدد من المتورطين في شبكة يُشتبه في إصدارها لشهادات عليا مقابل مبالغ مالية وصلت إلى 250 ألف درهم للفرد الواحد.
نحو نهاية نظام الماستر الانتقائي؟
ميداوي أشار إلى أن النظام المعمول به حالياً في الولوج إلى الماستر “غير قابل للاستمرار”، ملوحاً بإمكانية استلهام النموذج الفرنسي الذي يتيح لحاملي الإجازة الولوج تلقائياً إلى الماجستير. كما اقترح إحداث مسالك ماستر متخصصة تُفتح عن طريق الانتقاء دون اللجوء إلى مباريات.
وأكد الوزير أن رؤساء الجامعات سيتحملون مستقبلاً مسؤولية تدبير مقاعد الماستر، خصوصاً في التخصصات النظرية، مع التشديد على ضرورة “ضبط نسبة المقاعد المخصصة لغير الطلبة”، وتوفير تكوينات مناسبة لهم، إلى جانب وضع نظام معلوماتي وتتبع مهام المتدخلين.
مسؤوليات متشابكة… وظروف متدهورة
وفي تقييمه للأسباب المؤدية إلى تفاقم الوضع، أرجع الوزير الأمر إلى “الارتفاع الكبير في أعداد الطلبة، والاكتظاظ، وضعف التأطير البيداغوجي والإداري”، فضلاً عن “تجاوز القوانين المؤطرة الحالية للتعليم العالي”.
ورغم وصفه لحالات التورط في بيع الشهادات بـ”القليلة والجديدة على الجسم الجامعي”، اعتبر ميداوي أن الظاهرة “تسائل الجميع”، موجهاً انتقادات إلى مختلف مستويات المسؤولية، من الأساتذة إلى رؤساء الشعب، وصولاً إلى الإدارة الجامعية والوزارة نفسها.
وحذّر الوزير من الاكتفاء بالإجراءات الزجرية، معتبراً أن “التكنولوجيا الحديثة تُفقد الزجر فاعليته”، داعياً إلى تبني إصلاحات عملية وهيكلية عميقة.
تطورات قضائية: شبكة بيع الشهادات أمام القضاء
في السياق ذاته، قرر قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 13 ماي 2025، متابعة أستاذ جامعي بجامعة ابن زهر، في حالة اعتقال، بتهم تتعلق بـ”بيع الشهادات العليا”، فيما قرر إبقاء متهمين آخرين في حالة سراح مع تدابير قضائية.
ويأتي ذلك بعد انتهاء البحث الذي أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والذي كشف عن وجود شبكة منظمة ضالعة في بيع شهادات الماستر بمبالغ مالية ضخمة، في واحدة من أكبر الفضائح التي تضرب مصداقية الجامعة المغربية في السنوات الأخيرة.
