هل اتاك نبأ المدير الجهوي لقطاع البيئة بجهة الداخلة وادي الذهب الضمير المستتر عن خدمة مصالحها والغائب عن إجتماعاتها والمتجاهل لأنشطتها الجمعوية والمهمل للمهام التي يضطلع بها خاصة المتعلقة بالشق البيئي.
من أين يستمد المدير الجهوي هذه الثقة في التمادي في غيابه المتكرر عن دورات المجلس الجماعي وآخرها تلك التي تتطرق الى موضوع في غاية الأهمية لهذا القطاع وهو موضوع النفايات، وماهذا سوى النزر اليسير وماخفي كان أعظم.
يسجل الكثير من المهتمين بقطاع البيئة بجهة الداخلة وادي الذهب بنوع من القلق وبكثير من الأسف الغياب الفاضح للمدير الجهوي لقطاع البيئة الذي وصل الى درجة لم يعد الصمت عنها ممكنا في ظل هذا الاستهتار المكشوف للأمانة التي وضعت على عاتقه لتسيير دواليب هذه المؤسسة التي تعنى بحماية البيئة فكيف يمكن ان يعيش المواطن في بيئة سليمة تديرها أيادي ملوثة لا تعير أي إهتمام لمناخ بيئي صحي نظيف.
هذه الوضعية التي وصلت إليها المديرية الجهوية للبيئة التي تدار من لدن مدير لم يتزحزح قيد أنملة عن هذا المنصب لما يناهز عقد من الزمن لا هو ترقى وتدرج ولا هو استقال ولا هو حسن من صورة هذه المؤسسة لدليل واضح عن قصر نظره واستخفافه بالوزارة الوصية على هذا القطاع الحساس عندما راهنت عليه من أجل المضي قدما للرفع من جودة عملها وتنزيل سياستها الإستشرافية على اعتبار ان المملكة تخطو خطوات جبارة في مجال المحافظة على البيئة عبر تسريع تنفيذ السياسة الوطنية لمكافحة التغيير المناخي، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية وتعزيز المحافظة على التنوع البيولوجي.
فأين هو موقع المدير الجهوي للبيئة من هذا الواقع الذي يشي بأن آخر همه تنزيل هذه السياسة الوطنية، على اعتبار أن المرات التي يتواجد بها بمدينة الداخلة يمكن عدها على رؤوس الأصابع فأي منطق يمكن أن يستصيغ هذا الإستهتار بهذه المديرية، على الوزارة الوصية ان تعيد النظر في من يقود قاطرة التنمية المستدامة بمدينة الداخلة والتي تشهد طفرة تنموية إقتصادية تشكل خطرا حقيقيا على البيئة وتحتاج الى تفعيل آليات وحلول آنية للحيلولة دون تفاقم الوضع ويصبح التدراك تحديا جديدا يعصف بكل مخططات التنمية المستدامة للمملكة المغربية التي تعتبر رائدة في هذا المجال.
ومن أبرز صور هذا الإستهتار هو وجود يافطة تحمل إسم الهيكلة القديمة للوزارة التي هي بادية للعيان بأحد شوارع المدينة، وهذا دليل ملموس على عدم جدية المدير الجهوي في الإضطلاع بالمهام المنوطة به ونهجه لسياسة الإستهتار والإستخفاف والآذان الصماء في التعاطي مع الفعاليات المدنية التي ضاقت ذرعا بغيابه غير المبرر عن جل الإجتماعات واللقاءات التشاورية التي كان من الأجدر أن يكون أول الحاضرين والمتفاعلين فيها.
وفي الأخير على الكتابة العامة لوزارة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة إرسال لجنة خاصة تقف عن كثب على هذه التجاوزات المكشوفة للمدير الجهوي وربط المسؤولية بالمحاسبة ضمانا للنزاهة والشفافية، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب درءا لتجاوزات أخرى يمكن أن تضعها هي الأخرى في قفص الإتهام.
