في أول تعليق لمسؤول مغربي..المندوب العام للسجون ينتقد الموقف الأمريكي من الصحراء

التزمت المملكة الصمت تجاه مخرجات الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الذي قدم خلاله كولين ستيورات رئيس بعثة المينورسو إحاطة بالوضع في الأرض، ولم تعلق الدبلوماسية المغربية على المواقف المتباينة للدول الأعضاء وخاصة الموقف الأمريكي، غير أن أول تعليق من مسؤول مغربي سيصدر عن محمد صالح التامك الذي لا يرتبط منصبه مباشرة بالعلاقات الخارجية للبلاد وإنما هو المندوب العام للمندوبية العامة لإصلاح السجون وإعادة الإدماج.

وانتقد محمد صالح التامك، الموقف الأمريكي خلال اجتماع مجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي، وعاب على واشنطن عدم تسجيل موقف واضح ومنسجم.

فيما يلي نص المقال الذي حرره التامك:

لمن يهمهم الأمر بوزارة الخارجية الأمريكية، لم يكن موقف الولايات المتحدة الأمريكية خلال الاجتماع الأخير المغلق لمجلس الأمن حول نزاع الصحراء المنعقد يوم الأربعاء 21 أبريل 2021 في مستوى تطلعات المملكة المغربية، وذلك على خلاف موقفها السابق الشجاع والمتبصر المتمثل في اعترافها بسيادة المغرب على الصحراء.

لقد كان حريا بالولايات المتحدة اتخاذ موقف أوضح ومنسجم مع الظرفية الحالية، حيث لم يصدر عن الولايات المتحدة أي رد فعل قوي ورادع إزاء الموقف العدائي للجزائر والبوليساريو وأحداث الكركارات، وإزاء الموقف الروسي المناوئ للاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء وتماطل الأطراف الأخرى في تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام للأمم المتحدة. بعملها على إبقاء الوضع الحالي في الصحراء على ما هو عليه بدل إيجاد حل نهائي له ينسجم مع قرارها بالاعتراف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء، تكون الإدارة الأمريكية قد خيبت الانتظارات المشروعة للمواطنين المغاربة.

لقد حان الوقت لأن تعترف الولايات المتحدة ببعض مسؤوليتها في ما عاناه المغرب ولا يزال من المشاكل الناجمة عن هذا الصراع. فكيف يمكن تفسير سكوتها عما يقوم به البوليساريو والجزائر من تحركات خطيرة تهدد السلام بالمنطقة، وذلك في الوقت الذي سبق أن اعترفت بسيادة المغرب على الصحراء؟!

ويعلم الجميع أن إسبانيا والجزائر، باعتبارهما دولتين صاحبتي سيادة، سارعتا بإدخال إبراهيم غالي، الرئيس المزعوم للجمهورية الصحراوية الوهمية، إلى مستشفى سان بيدرو في لوغرونيو بضواحي مدينة سرقسطة الإسبانية لتلقي العلاج، وذلك بهوية مزورة، خشية منهما أن يقوم ضحايا إبراهيم غالي في الاغتصاب وغيره بمتابعته قضائيا. وهذا في حد ذاته اعتراف ضمني من هاتين الدولتين بأن هذه الجمهورية المزعومة ليست سوى كيان وهمي ترعاه الطغمة العسكرية الجزائرية.

وبالعودة إلى الوراء، وبالتحديد إلى سنة 1999، أذكر مرة دعاني فيها ويليام إيغلتون إلى مأدبة عشاء بمحل إقامته بالعيون بصفتي شيخ قبيلة ذي أصل صحراوي مشارك في عملية تحديد الهوية، وذلك برفقة الدكتور ماء العينين خليهنا بصفته مراقبا لعملية التحديد. خلال تلك الليلة، أثار معي السيد إيغلتون، باعتباري أستاذاً جامعياً، اختيارات ابنه الدراسية، وفجأة عرج ليسألني عن رأيي في تطبيق نظام الحكم الذاتي في الصحراء. وإن دل هذا على شيء، فإنما يدل على أن الولايات المتحدة كانت سباقة إلى التفكير في تطبيق الحكم الذاتي في الصحراء، وهي الفكرة التي تبناها المغرب بعد سنوات قليلة من ذلك.

ورغم ذلك، ظل المبعوثان الشخصيان الأمريكيان السابقان للأمين العام للأمم المتحدة، جيمس بيكر وكريستوفر روس، متحيزين للطرف الآخر، الأول بمكائده ودسائسه البئيسة، والثاني بممارساته التماطلية والتدليسية المكشوفة.

وما يدعو أكثر للقلق هو أن تتعامل دولة قوية عسكريًا مثل الولايات المتحدة، لها من الإمكانيات والمعدات ما يمكنها من رصد أدنى التحركات المشبوهة التي يمكن أن يقوم بها الانفصاليون في المنطقة، مع حليف قديم لها مثل المغرب على قدم المساواة مع دولة مارقة مثل الجزائر وأتباعها من مرتزقة البوليساريو، وهي الدولة التي لا تتوانى في مضايقة جيرانها ليبيا وتونس ومالي وموريتانيا.