قانون صناعة الأسلحة في المغرب يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 10.20 المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والذخيرة، حيز التطبيق رسميا بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الصادر هذا الشهر.وسيمكن هذا القانون المغرب من دخول مجال صناعة الأسلحة وفتح الباب أمام الشركات المتخصصة لاستيراد وتصدير المعداتالأمنية والعسكرية، كما يحمل بنودا لتشجيع الاستثمار في هذا المجال، وكل ذلك سيكون تحت وصاية لجنة وطنية.وتنص المادة الرابعة من هذا القانونعلى تشكيل اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، والتي تتألف من الوزراء أو المسؤولين الحكوميين أو من يمثلونهمالمكلفين بإدارة الدفاع الوطني والداخلية والشؤون الخارجية والمالية والصناعة والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى 4 ممثلين عن القوات المسلحة الملكيةوواحد عن كل من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.وتتولى إدارة الدفاع الوطني، بعد استطلاع رأياللجنة الوطنية، منح تراخيص التصنيع للشركة العاملة في هذا المجال، على ألا تتجاوز مدتها 10 سنوات قابلة للتجديد، وهو الترخيص الذي يمكن أنيشمل أنشطة الدراسات والبحث والتطوير المرتبطة بصناعة الأسلحة، كما تتولى الإدارة نفسها منح رخص الاستيراد بعد الحصول على رأي السلطةالحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، بالإضافة إلى رخص التصدير التي تسلم بعد إبداء اللجنة الوطنية لرأيها ولا تتجاوز مدة صلاحيتها 3 سنوات.

ونص هذا القانون على مراقبة أنشطة حاملي تراخيص التصنيع، من خلال لجنة يترأسها ممثل إدارة الدفاع الوطني وتتكون من ممثلي قطاعاتالداخلية والصناعة والتجارة الخارجية والجمارك والضرائب غير المباشرة والدرك الملكي، إلى جانب ممثل أو أكثر عن أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، حسب طبيعة عمليات المراقبة.ومن الأمور المثيرة للانتباه التي جاء بها هذا القانون، التنصيص على إحداث نظام لدعم الاستثمار فيمجال الصناعات الدفاعية، تتولى مهمته إدارة الدفاع الوطني مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ووزارة الصناعة، كما نص على إحداث لجنة للاستثمارفي هذا المجال من بين مهامها اقتراح الحوافز التي يجب منحها للمستثمرين في إطار اتفاقيات، وتقديم المساعدة والدعم من أجل تمكينهم من تجاوزالمعيقات التي تقابل مشاريعهم.وقسم هذا القانون، عبر عدة ملاحق، أنواع العتاد والتجهيزات والأسلحة والذخيرة المعنية إلى 3 فئات، وتضم الفئة “أ” الأسلحة النارية الخفيفة ذات العيار الصغير والأسلحة الرشاشة والمدافع بما في ذلك “الهاويتزر” و”الهاون” وقاذفات الصواريخ والقنابل اليدوية،إلى جانب جميع أنواع الذخيرة والقنابل والطوربيدات والألغام وأسلحة الليزر ذات القدرات التعطيلية والتدميرية، والمركبات القتالية المصفحة وغيرالمصفحة والطائرات و”الدرونز” والسفن الحربية، ومعدات الكشف والتشويش والرؤية الليلية والنظم المعلوماتية المعدة لاستخدامات عسكرية والأقمارالصناعية.

أما الفئة “ب” فتشمل الأسلحة والمعدات المستخدمة من طرف قوات الأمن، مثل قاذفات الصواريخ وقاذفات القنابل اليدوية والمركبات المصفحة وغيرالمصفحة المستخدمة في الحفاظ على الأمن، ومعدات الكشف أو تحديد الموقع الجغرافي أو التشويش على الاتصالات ومعدات المراقبة والتصويبوالرؤية الليلة المستخدمة في حفظ النظام، وأسلحة الصعق الكهربائية ومولدات شل الحركة والقنابل المسيلة للدموع ومعدات مكافحة الشغب وغيرها،أما الفئة “ج” فتضم أسلحة القنص والرماية الرياضية، والأسلحة المستعملة في انطلاق المنافسات الرياضية.