أعلن المغرب واليابان، يوم الجمعة، عن توقيع اتفاقية قرض بقيمة 27.76 مليار ين ياباني (ما يعادل 1.85 مليار درهم مغربي) بهدف تمويل برنامج سياسة التنمية لدعم تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المغرب.
وقام بتوقيع الاتفاقية كل من فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، وسفير اليابان في المغرب، كوراميتسو هيدياكي، إلى جانب الممثل المقيم للوكالة اليابانية للتعاون الدولي، كاواباطا تومويوكي، وذلك بحضور وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب.
يهدف هذا البرنامج إلى تسريع تحقيق التغطية الصحية الشاملة في المغرب، مع التركيز على تحسين جودة خدمات صحة الأم والطفل، وتعزيز التغذية في المناطق القروية، إلى جانب تحسين الحماية المالية في قطاع الصحة. يُتوقع أن يُساهم هذا البرنامج في دعم الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية المستدامة في المملكة.
وأكد فوزي لقجع خلال كلمته أن هذه الاتفاقية تعكس عمق العلاقات التاريخية والشراكة المثمرة بين المغرب واليابان. وأشار إلى أن التعاون بين البلدين يشمل أكثر من 40 مشروعاً تنموياً في مجالات حيوية مثل البنية التحتية والفلاحة والموانئ.
من جانبه، أشار وزير الصحة، خالد آيت الطالب، إلى أهمية توقيع هذا الاتفاق في الوقت الحالي، مؤكداً التزام الوزارة بتحقيق الأهداف المرجوة من هذا البرنامج.
وبدوره، أكد سفير اليابان، كوراميتسو هيدياكي، أن الاتفاقية تشمل سياسات تهدف إلى تعميم التغطية الصحية الشاملة وتحسين جودة الخدمات الصحية المرتبطة بالأم والطفل والتغذية. في حين شدد كاواباطا تومويوكي على أن الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ستواصل دعم وزارة الصحة في تنفيذ هذا البرنامج.