لم تصدق النخبة السياسية والمغاربة بصفة عامة، نبأ التعديل الحكومي المرتقب قبل مناسبتي ثورة الملك والشعب ( 20 غشت ) وعيد الشباب، أو على أقصى تقدير قبل افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر، لم تصدقه لأن الخبر تناقلته وسائل الإعلام الوطنية عن مجلة جون أفريك ( إعلام أجنبي)، التي التقطت الإشارات والتلميحات من مصادر خاصة، أكدت لها أنه بأمر من جلالة الملك، التقى مستشاره فؤاد عالي الهمة بعزيز أخنوش رئيس الحكومة للتداول في مسألة التعديل الحكومي، بل أكثر من ذلك، فاهتمام المجتمع المغربي بالأمر، أنه ومنذ تعيين حكومة أخنوش في السابع من شهر أكتوبر الماضي، لم تظهر على التحالف الثلاثي (الحمامة والتراكتور والميزان)، ملامح القدرة على مواجهة الصعوبات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر منها المغرب منذ جائحة كورونا.
ورغبة في تشكيل حكومة قوية قادرة على مواجهة الصعاب التي تنتظر بلادنا، تتحدث مصادر متفرقة عن إمكانية خروج حزب الأصالة والمعاصرة، الذي لم يساند رئيس الحكومة في محنته مع شعار ” ارحل”، وتعويضه بثلاث أحزاب لها تجربة في ممارسة الشأن العام، سبق أن خانتها صناديق الاقتراع الأخيرة، ووضعتها في خانة المعارضة.
أول مرشح للعودة إلى الحكومة من بابه الواسع، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث من المحتمل أن يعوض إدريس لشكر الكاتب الوطني عبد اللطيف وهبي وزير العدل، وتعيين أحمد رضى الشامي رئيس المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي محل يونس سكوري وزير الإدماج الاقتصادي و المقاولة الصغرى، و الشغل والكفاءات، وسيعوض غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، محمد بن عبد القادر وزير العدل سابقا.
أمر التعديل الحكومي يفتح الباب أيضا لحزب الحركة الشعبية، حيث يحتمل أن يعين محند العنصر الأمين العام على رأس وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الذي سبق أن دبر قطاع منه، بدل فاطمة الزهراء المنصوري، بينما سيعود سعيد أمزازي إلى قطاعه السابق، وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي مكان عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
ومن المرتقب أيضا أن يعوض وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الحالي، زميله في الحكومة محمد مهدي بنسعيد ، على قطاع وزاري يضم الشباب والثقافة والرياضة، ويضاف قطاع الاتصال إلى مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.
أما الحزب الثالث هو الاتحاد الدستوري الذي ستمنح له
وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة التي كانت على رأسها ليلى بنعلي بالإضافة إلى حقيبة كتابة للدولة.
كما تتحدث نفس المصادر عن إضافة حقائب كتاب الدولة إلى كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، تخص قطاعات كبرى في حكومة أخنوش.
والجدير بالذكر، أن أهمية تكليف المستشار الهمة بهذه المهمة، تعود بالأساس إلى كونه الشخصية المقربة للملك والأنسب لنجاح العملية والأقرب أيضا لحزب الأصالة والمعاصرة. وعن مهندس المشهد السياسي سبق أن حكى عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة السابق ملمحا من تجليات شخصية عالي الهمة، قائلا: “فؤاد عالي الهمة (مستشار الملك) له مكانة خاصة والجميع يعرف هذا”، بينما تحدث عن دوره الخفي في تشكيل حكومته قائلا: “وسواء تعلَق الأمر بالحكومة الأولى أو الحكومة الثانية، فإنه قام بدور كبير في التشاور، وساهم في الوصول إلى الصيغة النهائية لهذه الحكومة”.
نستنتج مما سبق، أنه إذا تحقق حلم التعديل الحكومي المرتقب، سيتمكن رئيس الحكومة عزيز أخنوش من تعطير بيت التحالف الحكومي بعطر الوردة الاتحادية، وتزيين جنبات حدائق الحكومة، وأيضا وبعد أن مرت البلاد من سنة من الجفاف، وأصيبت الفلاحة بالجدب، تبشره عودة السنبلة الحركية من خلال التعديل، بسنة يأتي فيها المطر والرخاء، فضلا عن ذلك سيمنح دخول الحصان الدستوري هذا التحالف الحكومي الجديد من الاستفادة من ميزات الحصان. فإذا كانت الفوائد الأساسية من الحصان هي الرفقة، والاستجمام والاسترخاء، فإنه يجلب التحديات اليومية التي تجبر على التفكير بشكل خلاق حول كيفية حل مشكلة معينة.
للتذكير، لم يبارح الأمناء العامون الثلاث مقراتهم الحزبية منذ سماع خبر التعديل الحكومي، وذلك في انتظار اتصال من طرف رئيس الحكومة لتأكيد رغبتهم في المشاركة في الحكومة المقبلة والتشاور معهم حول الحقائب المحتمل توزيعها عليهم.
