توقف تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تم تقديمه اليوم بمقر المجلس بالرباط عند ظاهرة نزيف هجرة الأطباء والأطر الصحية المغربية.
وحسب التقرير الذي حمل عنوان “فعلية الحق في الصحة بالمغرب التحديات، والرهانات ومداخل التعزيز”، فإن الإحصائيات تشير إلى أنه مقابل 23 ألف طبيب مغربي يمارسون بالمغرب، هناك ما بين 10 ألف و14 ألف طبيب مغربي يمارسون ببلاد المهجر وخصوصا بالبلدان الأوروبية.
وحسب التقرير فإن ذلك يجعل واحدا من كل ثلاثة أطباء مغاربة تقريبا يمارس بالخارج.
يأتي ذلك في وقت تعاني المنظومة الصحية المغربية من الخصاص في عدد الأطر الصحية حيث يعمل في المغرب 23 ألف طبيب في حين يحتاج إلى 32 ألف طبيب إضافي، حسب المعايير الأساسية لمنظمة الصحة العالمية. كما أنه في حاجة كذلك الأزيد من 65 ألف مهني صحي.
وحسب البروفيسور عز الدين الإبراهيمي عضو اللجنة العلمية لكوفيد، الذي حضر تقديم التقرير فإنه حتى لو كون المغرب 100 ألف طبيب فإن جزءا مهما منهم سيهاجرون وقال “نسبة مهمة من الأطباء الذين نكونهم يذهبون لألمانيا”، لأن هؤلاء يبحثون عن ظروف جيدة. ودعا إلى تحسين الظروف واعتماد التحفيز.
