أنجز المجلس الأعلى للحسابات، افتحاصا لبرنامج “دعم” الأرامل، الذي أحدث برسم قانون المالية لسنة 2014، في عهد رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، ليقف على عدة اختلالات في تنفيذ البرنامج، مطالبا وزارة الداخلية بمراجعة معايير الاستهداف والأهلية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.
وقال المجلس، في تقريره السنوي برسم سنتي 2019 و2020، الذي رفعته رئيس المجلس زينب العدوي إلى الملك، إن افتحاص البرنامج من طرف قضاة المجلس، “أفرز مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالفئات المستهدفة ومعايير الاستهداف والأهلية”.
إقصاء بعض الفئات
وقال المجلس، إن برنامج “دعم” الأرامل، بعض الفئات التي تتواجد في أوضاع مقاربة للفئات المستهدفة والمؤهلة للدعم، و”هو ما من شأنه أن يحد من مدى هذه المساعدات”، مضيفا، “على سبيل المثال، لا يغطي هذا البرنامج النساء المطلقات من أزواجهن المتوفين والمتكفلات بأطفال أيتام، وكذلك الأمهات العازبات المتكفلات بأطفالهن، والأرامل المتكفلات بأطفالهن غير المتمدرسين، وكذا الأطفال يتيمي الأم والأب”.
بالإضافة إلى ذلك، يرى مجلس الحسابات، أنه “رغم مزايا مقاربة الاستهداف عبر الأمهات، إلا أن هذه الأخيرة أبانت عن بعض من المحدودية، وكمثال على ذلك، ففي حالة وفاة الأرملة المستفيدة، فإنه يحرم أيتامها من مساعدة برنامج دعم”.
محدودية المعايير
وبخصوص معايير الاستهداف، سجل قضاة المجلس، أن “الأمر يتعلق خاصة بالاستهداف عبر الانخراط في نظام (راميد)”.
وأوضح المجلس، أن نظام “راميد”، يعرف محدودية فيما يخص إقصاء وإدماج الفئة المستهدفة (الهشة والفقيرة)، والذي يشهد نقائص فيما يتعلق بسحب وتجديد بطائق المنخرطين الخاصة بشرائح هامة من الفئات المستهدفة.
وأشار التقرير، إلى أنه “على الرغم من المراقبة المنجزة خلال مراحل تكوين ومعالجة ملفات المستفيدين والمصادقة عليها، تبين أن العديد من الملفات، بلغت مرحلة الأداء، بوثائق ناقصة أو غير مطابقة (6015 ملفا خلال الفترة 2015- 2018)”.
ويتم رفض هذه الملفات بشكل نهائي، يقول المصدر، “مما يجعل الأرامل المعنيات مجبرات على إعادة تكوينها من جديد لكي يتمكن من طلب الاستفادة من المساعدة”.
ومن أهم أسباب هذا الرفض، خلال الفترة 2015- 2018، انتهاء صلاحية بطاقة “راميد” بنسبة 54,2%، يضيف المجلس، “إلا أنه لوحظ أن البطائق تكون، بشكل عام، صالحة عند وضع ملفات الطلب على مستوى الدائرة، وأن انتهاء صلاحياتها يعزى إلى الآجال الطويلة أحيانا في معالجة الملفات”.
محدودية المراقبة
يمكن تعليق حقوق المساعدة (بطريقة مؤقتة) أو حذفها (استبعاد المستفيد بشكل نهائي) إعمالا لبعض إجراءات تدبير البرنامج، أو عندما لم تعد شروط الأهلية مكتملة، يقول تقرير مجلس الحسابات، ويتعلق الأمر بحوالي 15% من ملفات الأرامل المستفيدات، أو ما يعادل 20% من الأيتام المعنيين بهذا الإجراء، ومن بينهم 99% في وضعية تعليق للحقوق، وذلك بتاريخ 31 دجنبر 2018.
وأوضح التقرير، أن “تعليق الحقوق يحدث بعد إجراء المراقبات المتعلقة باستمرارية الأهلية للأرامل وأيتامهم من أجل الاستفادة من البرنامج”، مضيفا، “هاته المراقبات التي كلف بها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، بصفته مدبر لبرنامج “دعم” سنة 2015، تخص الجوانب التالية: مراقبة صلاحية بطاقة “راميد”، ومراقبة شرط بقاء الأرامل على قيد الحياة، وكذا مراقبة تمدرس الأطفال (دون الذين هم في وضعية إعاقة)”.
كما يعد انتهاء صلاحية بطاقة “راميد” السبب الرئيسي في تعليق الاستفادة بنسبة تناهز 92%، وتبقى مراقبة الصلاحية، التي تمت رقمنتها منذ شتنبر 2015، “ذات فعالية محدودة في بعض الحالات”، بحسب التقرير.
تتبع وقيادة البرنامج
تنص المادة 6 من الاتفاقية المبرمة، بتاريخ 25 فبراير 2015 ، بين الدولة والصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، على تأسيس لجنة تتبع وتدبير برنامج دعم، تتولى مهمة معالجة الجوانب المتعلقة بتدبير البرنامج، ولاحظ قضاة المجلس، أن “البرنامج لا يخضع للتدقيق سنويا من طرف المفتشية العامة للمالية، كما تنص على ذلك الاتفاقية، وذلك راجع، حسب المفتشية العامة للمالية، لعدم إخبارها من طرف المصالح المعنية للأطراف الموقعة على الاتفاقية”.
إضافة إلى ذلك، لوحظ، من جهة، أن اللجنة المركزية الدائمة لا تقوم بالتتبع والتقييم الدوري للبرنامج، ومن جهة أخرى، أن اللجن الإقليمية الدائمة لا تقوم بإعداد كل التقارير السنوية المطلوبة والمتعلقة بتدبير برنامج “دعم”، علما أن هذه التقارير تعد، مبدئيا، ضرورية من أجل القيام بتقييم شامل، وذلك طبقا للدورية المشتركة رقم 10، بتاريخ 25 فبراير 2015، بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والتنمية والمساواة والأسرة.
توصيات المجلس
وأوصى المجلس الأعلى للحسابات، وزارة الداخلية، بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، بـ”مراجعة ا لمقتضيات التنظيمية التي تؤطر عملية الاستهداف وكذا معايير وشروط الأهلية للاستفادة من برنامج “دعم”.
كما أوصا بـ”تحسين مسلسل افتحاص ومعالجة الملفات والمصادقة عليها، وكذا مراقبة الحقوق وتدبير الشكايات بشكل يضمن احترام الآجال واستمرارية الحق في المساعدة”، ثم “تعزيز تبادل المعطيات بين المتدخلين الأساسيين”، و”تفعيل آليات التتبع والتقييم والتدقيق”، وأيضا “تحسين عمليات الأداء لكي يتم ضمان أداء المساعدة المتعلقة بالبرنامج لمجموع الأرامل المستفيدات”.
وأخيرا، أوصى المجلس، بـ”مراجعة الإطار التعاقدي الخاص بتحديد واحتساب مصاريف تسيير برنامج “دعم”.
