مجلس النواب يصادق على تعديل نظامه الداخلي ويمنع رفع اللافتات والاحتجاجات داخل القبة
صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدت يومه الثلاثاء، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، وذلك بأغلبية 117 صوتًا، مقابل امتناع نائبة واحدة عن التصويت، في خطوة تهدف إلى ترشيد العمل البرلماني وتجاوز بعض الإشكالات التي أفرزتها الممارسة داخل المؤسسة التشريعية.
وشملت التعديلات المعتمدة 21 مادة من النظام الداخلي، توزعت بين تدقيق المفاهيم وتحديث المساطر وتعزيز الانضباط داخل الفضاء البرلماني، وفق ما ورد في تقرير لجنة النظام الداخلي.
وفي هذا الصدد، ركز المحور الأول من التعديلات على توضيح مفهوم “إبداء الرأي”، من خلال تحديد أشكاله وصوره داخل المجلس، بهدف تأطير التدخلات وتوحيد ممارسات النواب تحت سقف قانوني واضح.
أما المحور الثاني، فقد حمل حزمة من الإجراءات التنظيمية الجديدة، أبرزها التنصيص الصريح على منع رفع اللافتات أو القيام بأي شكل من أشكال الاحتجاج أو الاعتصام داخل مقر المجلس، وهي ظاهرة كانت قد أخذت في التنامي خلال السنوات الأخيرة، سواء من طرف البرلمانيين أو بعض أعضاء الحكومة.
وجاء هذا القرار في أعقاب سلسلة من الحوادث التي أثارت الجدل داخل المؤسسة التشريعية، كان أبرزها رفع رئيس الحكومة عزيز أخنوش للافتات توضيحية خلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية في ماي 2024، وكذا إقدام النائبة ريم شباط، في جلسة بداية السنة الجارية، على رفع لافتة كبيرة تتضمن صورًا لحافلات النقل الحضري بمدينة فاس، من بينها صورة لحافلة محترقة، في خطوة انتقادية أثارت نقاشًا واسعًا داخل القبة التشريعية.
