مجلس جهة الداخلة يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية ويعتبره تفسيراً قانونياً غير دقيق ويضر بمصالح سكان الأقاليم الجنوبية
مجلس جهة الداخلة يرفض قرار محكمة العدل الأوروبية ويعتبره تفسيراً قانونياً غير دقيق ويضر بمصالح سكان الأقاليم الجنوبية
أصدر مجلس جهة الداخلة – وادي الذهب بياناً رسمياً يعبر فيه عن موقفه الحازم تجاه قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. المجلس، الذي يستمد شرعيته من تمثيله الديمقراطي لسكان المنطقة، أعرب عن رفضه التام للقرار، مؤكداً أنه يتعارض مع التطورات الدولية والمواقف التي عبر عنها العديد من الدول الأوروبية.
وأشار المجلس في بيان توصلت به “أخبار الداخلة” إلى أن المملكة المغربية ليست طرفًا في هذه القضية، وتعتبر نفسها غير معنية بها، لافتاً إلى أن قرار المحكمة يشوبه العديد من الأخطاء في التقييم. وأضاف أن تدخل المحكمة في نزاع إقليمي يُعالج ضمن اختصاصات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يعد مجازفة غير محسوبة تضر بالعلاقات الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي تم بناؤها على مدار عقود من التعاون الوثيق.
كما أوضح المجلس أن محكمة العدل الأوروبية أظهرت تناقضاً كبيراً مع مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع مؤسسات الاتحاد مثل المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي، التي وافقت بالإجماع على شروط الاتفاقيتين. ويرى المجلس أن القرار يفتقر إلى الحكمة والحيادية، وهو تفسير قانوني خاطئ يضر بمصالح سكان الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي إطار هذا البيان، أكد المجلس تأييده الكامل للموقف الثابت للمغرب الذي يرفض أي اتفاقية أو وثيقة قانونية لا تحترم سيادة المملكة ووحدتها الترابية. كما أشار إلى أن قضية الصحراء هي نزاع سياسي يُعالج حصرياً في إطار الأمم المتحدة، حيث يعتبر الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الوحيد لهذا النزاع الإقليمي.
كما شدد البيان على أن “البوليساريو” لا تمثل سكان الصحراء وفقًا للمجتمع الدولي والأمم المتحدة، ولا تملك أي صفة قانونية أو شرعية ديمقراطية للتفاوض باسمهم. وعبّر المجلس عن عزمه التصدي لكل المحاولات التي تقوم بها “البوليساريو” ومن يدعمها، بهدف المساس بوحدة المغرب واستقراره.
واختتم البيان بتأكيد ولاء مجلس الجهة للعرش العلوي المجيد، وانخراطه الدائم في دعم جهود جلالة الملك محمد السادس للحفاظ على وحدة المملكة وأمنها واستقرارها، مشيرًا إلى التزام الجهة بالمساهمة في المسار الديمقراطي والنموذج التنموي الرائد الذي تشهده الأقاليم الجنوبية.
