محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقية التجارة والصيد مع المغرب في قرار مثير للجدل

محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقية التجارة والصيد مع المغرب في قرار مثير للجدل

أصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، حكمًا نهائيًا بإلغاء اتفاقين تجاريين بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، يتعلقان بالصيد والزراعة، وذلك لصالح جبهة البوليساريو.

يأتي هذا القرار بعد أن اعتبرت المحكمة أن الاتفاقين أبرما في تجاهل لمبدأ تقرير المصير لـ”الشعب الصحراوي”.

تعود الاتفاقيات الملغاة لعام 2019، حيث أبرمت بهدف تعزيز التعاون التجاري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. لكن المحكمة أكدت أن الاتفاقين لم يراعيا حقوق السكان المحليين في الصحراء، المستعمرة الإسبانية السابقة التي استعادها المغرب عبر المسيرة الخضراءعام 1975.

ورغم مرور نصف قرن على هذه المسيرة، فإن المحكمة رأت أن حتى لو تمت استشارة سكان الصحراء، فإن موافقتهم كانت غير مضمونة، ما لم تكن هناك فوائد واضحة ومباشرة لهم من تلك الاتفاقيات.

وفي سياق متصل، أشارت المحكمة إلى أن الاتفاقات التجارية السابقة لم تؤدِ إلى تحقيق “فوائد محددة وملموسة” لسكان المنطقة، وهو ما يبرر الإلغاء. يُذكر أن المحكمة الأوروبية كانت قد أصدرت حكمًا أوليًا في عام 2021 بإبطال هذه الاتفاقات، ورفضت اليوم جميع الطعون المقدمة ضد هذا القرار.

رغم هذا الحكم، لا يُتوقع أن يكون له تأثير فوري على العلاقات التجارية، حيث انتهت صلاحية اتفاقية الصيد بالفعل في يوليو 2023، بينما تم تمديد العمل بالاتفاق الزراعي لمدة عام إضافي بدءًا من اليوم.

وفي قرار آخر، طلبت المحكمة تحديد الصحراء الغربية كمنشأ لبعض المنتجات الزراعية مثل البطيخ الأصفر والطماطم التي تنتج في المنطقة، بدلاً من اعتبارها من منتجات المغرب. جاء هذا القرار بعد طلب من الكونفدرالية الفلاحية الفرنسية لحظر استيراد هذه المنتجات تحت علامة “منتجات مغربية”.

يعتقد مراقبون أن هذا القرار قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على قطاعات الصيد والزراعة في إسبانيا وفرنسا، اللتين تعتمدان بشكل كبير على المنتجات المغربية. في المقابل، يُنظر في الرباط إلى هذا القرار كفرصة لتوسيع العلاقات التجارية مع شركاء دوليين مثل روسيا والصين وبريطانيا.

على الصعيد السياسي، يعيد القرار الأوروبي المشهد إلى عام 2015، حين أصدرت المحكمة حكمًا مشابهًا. لكن الفارق اليوم هو السياق السياسي المختلف، خاصة بعد اعتراف الولايات المتحدة بمغربية الصحراء ومواقف داعمة من دول مثل إسبانيا وفرنسا.