اعتبرت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن قرار الحكومة بفرض إشهار “جواز التلقيح” من أجل الولوج إلى الأماكن والإدارات العامة، قرار “متسرع وفاقد للمشروعية”.
وأضافت العصبة، في بيان لمكتبها المركزي، أن هذا القرار “بالإضافة إلى تقييده لعدد من الحقوق، ومساهمته في ارتفاع منسوب القلق لدى المغاربة، فهو إعلان مبطن من الحكومة عن تفويت جملة من اختصاصات رجالها المكلفين بإنفاذ القانون عبر عملية مناولة، لرجال الأمن الخاص ومستخدمي الفضاءات الخدماتية و المؤسسات العمومية و الخاصة”.
وأكدت العصبة، أن قرار فرض جواز التلقيح “يعاكس مجموعة من الحقوق المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور، والمادة 3 من مرسوم بقانون رقم 02.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية و إجراءات الإعلان عنها، والتي تؤكد على أن التدابير المتخذة من قبل الحكومة لا يجب أن تحول دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، و تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.
ودعت العصبة الحكومة المغربية “إلى احترام مقتضيات الدستور و المواد التي استند إليها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، وأن لا تتخذ من هذه الفترة العسيرة محطة لقمع الحريات وإجهاض الحقوق والقفز على المواثيق الدولية والدستور والقانون”.
واستنكر البيان “القرارات العشوائية للحكومة المتمثلة في إصدار بلاغ يفرض جواز التلقيح خلال مهلة ثلاثة أيام مما أدى إلى خلق البلبلة والاحتقان الاجتماعي والسخط الشعبي”.
