قدم عدد من الوزراء الحاليين في حكومة عزيز أخنوش، وبعض رؤساء الجهات، استقالتهم من البرلمان، وذلك بسبب ما فرضته عليهم حالة التنافي التي حددها القانونين التنظيميين المؤطرين لمجلسي البرلمان، رقم 27.11 بالنسبة للغرفة الأولى؛ اورقم 28.11 بالنسبة للغرفة الثانية.
وبحسب نص القانون المذكور، تتنافى العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في المحكمة الدستورية أو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أو في الحكومة. في هذه الحالة الأخيرة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور المقعد.
وبناء عليه فقد قدم كل من وَعَبَد اللطيف وهبي، وزير العدل، ونزار بركة، وزير التجهيز والماء، فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة السكنى والتعمير، ونبيلة الرميلي؛ وزيرة الصحة، والمهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل، استقالاتهم من مجلس.
حالة التنافي فرض كذلك على العديد رؤساء الجهات تقديم استقالتهم من العضوية بالبرلمان،الخطاط ينجا؛ رئيس مجلس جهة الداخلة واحد الذهب، رشيد العبدي؛ رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، كريم أشنكلي؛ رئيس مجلس جهة سوس ماسة، عادل البركات؛ رئيس مجلس جهة بني ملال خنيفرة، عمر مورو؛ رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة.
استقالة هؤلاء أفرزت نواب جدد بالغرفة الأولى، وهم أولائك اللذين يحتلون الرتبة الثانية بعدهم في اللوائح التي تقدموا بها للانتخابات التشريعية.
