تتجه الجارة الجنوبية موريتانيا، من جديد، نحو إعادة تحريك قضية التحقيق في ثروة رئيسها السابق، محمد ولد عبد العزيز، إلى الواجهة، وإحالته على المحاكمة ونشر تفاصيل أملاكه للعموم.
وأحال قاضي التحقيق المكلف بالجرائم الاقتصادية في موريتانيا، هذا الأسبوع، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ومتهمين آخرين من أركان حكمه، إلى المحكمة فيما بات يعرف بملف “فساد العشرية”.
ويتهم في ملف “فساد العشرية” (10 سنوات فترة حكم الرئيس السابق) ولد عبد العزيز، و12 من أركان حكمه، بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال، بقضايا فساد.
وقال محمد ولد إشدو رئيس فريق الدفاع عن ولد عبد العزيز، إن قاضي التحقيق “أحال الرئيس السابق وبقية المشمولين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، فيما لم يحدد بعد موعدا لبدء محاكمة ولد عبد العزيز والمتهمين في الملف”.
واستثنى قاضي التحقيق من المشمولين في الملف وزير المالية السابق المختار ولد اجاي، والمدير العام السابق للشركة الوطنية للصناعة والمناجم (حكومية) حسنه ولد اعلي، دون ذكر الأسباب.
وذكرت وكالة “الأخبار” الموريتانية أن النيابة وجهت للمجموعة تهما بينها: “تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية، والحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مؤسسة عمومية، والتدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات”، كما نشرت الوكالة تفاصيل ممتلكات عبد العزيز.
وكانت التهم الموجهة للرئيس السابق، هي “منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، واستغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والإثراء غير المشروع، وإخفاء العائدات الإجرامية، وإعاقة سير العدالة، وغسل الأموال”.
