موظفو قطاع العدل يواصلون إضرابهم مطالبين الحكومة بالاستجابة لمطالبهم المشروعة
يستعد موظفو قطاع العدل في المغرب لمواصلة إضراباتهم التي بدأوها قبل عدة أشهر، محملين الحكومة مسؤولية الشلل الذي أصاب المحاكم وعطل مصالح المواطنين، وخصوصًا مغاربة العالم. ويأتي هذا الإضراب احتجاجًا على ما يصفونه بـ”الانتقاء” في استجابة الحكومة للمطالب الفئوية.
في هذا السياق، أصدرت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بيانًا، اتهمت فيه الحكومة بتجاهل غير مبرر لمطالب موظفات وموظفي قطاع العدل، محذرة من التبعات السلبية لهذا التجاهل.
وأعلنت الجامعة عن عزمها خوض إضراب جديد لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من غد الثلاثاء 6 أغسطس 2024، والذي سيشمل مختلف محاكم المملكة ومراكز القاضي المقيم والمديريات الفرعية ومراكز الحفظ الجهوي.
وأكدت النقابة في بيانها على تشبثها بمضمون الاتفاق الموقع مع وزارة العدل منذ 9 مايو 2024، خاصة فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط وتعديل مرسوم الحساب الخاص، بما يحقق التحفيز والتحصين للعاملين. كما أعربت عن رفضها لما وصفته بـ”استمرار التماطل الحكومي” في الاستجابة للمطالب المشروعة والعادلة لموظفي الإدارة القضائية.
وحملت الجامعة رئيس الحكومة مسؤولية الآثار السلبية التي سيخلفها هذا الوضع على مصالح المواطنين، وخاصة مغاربة العالم، داعية إياه إلى إعادة النظر في سياسته الانتقائية والعمل قبل فوات الأوان على تفعيل تعديلات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، وفق الصيغة المتوافق عليها مع وزارة العدل.