“ميركاتو سياسي” للأحزاب بالداخلة استقطابات أم استعراض العضلات ؟
لاحديث هذه الايام في مدينة الداخلة الا عن الترشحات القادمة على صفيح ساخن قبل الانتخابات، فبعد التحاق المستشار البرلماني “مبارك حمية” ورجل الأعمال “سليمان الدرهم” بحزب التجمع الوطني للأحرار ، أنباء عن إنضمام “سيدي محمد ولد اخطور” بحزب الحمامة لترشح لعضويةالغرفة الفلاحية، وهو ما أشعل حمى التسخينات الانتخابية وسيخلق نوعا من التشويق بين السياسيين الذين لم يفهموا سر صمت الخطاط ينجا ، الذي يبدو أنه يشتغل في سرية كبيرة مخافة إفشال مخططاته للاستحقاقات المقبلة،ويبقى البرلماني عبد الفتاح المكي الذي لم يعلن عن وجهته القادمة،اما سيترشح “بالوردة” التي ذبلت واصبحت بدون طعم ولا رائحة حيث يعد من “الجوكيرات” في الساحة السياسية بالداخلة.
القاسم الانتخابي وأمل تجديد النخب
على بُعد أشهر من انتخابات 2021، اندلعت معركة حول اعتماد قاسم انتخابي جديد في توزيع المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة. في الظاهر، يبدو أن الهدف من وراء مقترح إعادة النظر في اعتماد القاسم الانتخابي، لكي يُحسب على أساس عدد المسجّلين في اللوائح الانتخابية وليس على أساس عدد الأوراق الصحيحة في الانتخابات، يغير أنه لم يغير الكثير بالنسبة للخارطة السياسية بالداخلة،حيث ان النخبة التقليدية تسيطر بشكل مريح في غياب اي منافس قوي .
الصراع على رئاسة الجهة.
لم تكن الجهة منذ ثمانينيات القرن الماضي وحتى اخر عام من تسعينياته هم الناس وشغلهم مثل ماهي اليوم صار الكل يلهث خلفها، فقد شكل دخول الخطاط ينجا لهذه البناية الشيطانة صراعا كبيرا بين حزب الاستقلال والحركة الشعبية حيث اصحبت تأثر على تسير مجالس اخرى بشكل سلبي وعلى الجهة بأكملها وعلى طول السنوات الماضية مايعثر بعجلة التنمية.
ويبدو ان أغلب الاحزاب سياسية أكثر مايطموحون له في الإستحقاقات القادمة ليس هو ظفر برئاسة جهة الداخلة بل فقط الدخول في تحالف مع الرئيس القادم ويبقى الصراع محصور بين التجمع الوطني للأحرار وحلفائه وحزب الإستقلال بينما أغلب الاحزاب لم تفرج عن أسماء وكلاء اللوائح بالجهة في إنعدام التواصل مع المهتمين بالشأن السياسي وصحافة المحلية،وستشهد الإنتخابات الجهوية بالداخلة صراعا لم يشهد مثله في تاريخ هذه الأخيرة.
البلدية وغياب أي منافس قوي.
صلوح الجماني مهندس الخريطة الانتخابية الأول بالجهة سيدخل غمار المنافسة بشكل مريح اذا كان سيترشح للإنتخابات القادمة أو دفع بشخص آخر، برغم مايعاب عليه بغياب شبه تام للحركة الشعبية على مستوى التنظيم الحزبي عدم توفر الحزب على المقر للإجتماعات و إستقطاب الكفاءات،أما بالنسبة إلى حزب الإستقلال تخبط كبير في مايتعلق بوكيل لائحة البلدية،اما بالنسبة للأحزاب التي ستدخل في الصراع على البلدية ليس لها اي حظ لظفر برئاسة، ويبقى الطموح الاكبر هو الحصول على مقعد أو مقعدين لدخول في تحالف مع حزب الحركة الشعبية او حزب الإستقلال الذي يبدو بعيدا عن ظفر برئاسة حيث انه لم يتم الحسم في وكيل اللائحة الى حد كتابة هذه الأسطر.
الأحزاب الكبيرة تلتهم الأحزاب الصغيرة.
بعد المصادقة على القاسم الانتخابي وجدت النخب التقليدية أن تكتيكات القديمة أصبحت غير نافعة فقد تغيرة اللعبة الانتخابية، فيما سبق كان من المهم في كل موسم انتخابي إستقطاب اهم “الجوكيرات” في الخارطة السياسية وتطعيم صفوفها بالأشخاص لهم نفوذ أو شعبية وسط المصوتين اما الان فقط تغيرت اللعبة بشكل مفاجئ حيث ان النخب التقليدية اصبح محتاما عليه ضم أحزاب الصغيرة وترشيح النخب المثقفة او الجديدة على ساحة السياسية لضمان تحالفات قوية لتشكيل مجالس. مجمل القول يتضح بجلاء أن الانتخابات كلعبة حسابية ليس مهمًّا أن تكون مشوقة أو عادلة، بل أهم ما فيها هو نتيجتها من مكافآت ومكاسب عددية،بل إنه سيؤول إلى تغييب السياسة في الانتخابات،حيث لن تكون هناك برامج سياسية متنافسة، وبالتالي لن تعكس الانتخابات حالة سياسية فعالة وثرية.