نادية فتاح تؤكد أهمية الحياد التنافسي والولوج العادل للأسواق لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

نادية فتاح تؤكد أهمية الحياد التنافسي والولوج العادل للأسواق لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية ، نادية فتاح، اليوم الأربعاء في مراكش، على الدور الجوهري للحياد التنافسي والولوج العادل إلى الأسواق في تعزيز دينامية الاقتصاد المغربي، مشيرة إلى أن الحكومة تولي أهمية كبيرة لهذا الملف في إطار سعيها لتحقيق اقتصاد منفتح ودينامي.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق”، الذي نظمه مجلس المنافسة بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسسات الوطنية والدولية.

وأشارت الوزيرة فتاح إلى أن “الحياد التنافسي يعد عنصراً أساسياً في رؤية المغرب لاقتصاد يضمن الشفافية ويحفز الابتكار، مما يتيح لكل الجهات الفاعلة لعب دورها بشكل كامل”.

وفي سياق استعراضها للجهود الحكومية، أكدت الوزيرة أن القطاع العام يمثل جزءاً محورياً في السوق، وأن التحدي يكمن في تحقيق توازن بين المحافظة على المصلحة العامة وضمان المنافسة العادلة، وأبرزت أن الإصلاحات التي تم تنفيذها، بتوجيهات من الملك محمد السادس، تشمل إنشاء الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي للمساهمات، والرقمنة التدريجية للمساطر، بهدف تسهيل ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة إلى الصفقات العمومية، وتكريس بيئة اقتصادية تدعم الحياد التنافسي وحرية الولوج إلى الأسواق.

وأضافت فتاح أن المغرب، وبالتزامه بمعايير منظمة التجارة العالمية، يعمل على فتح صفقاته العمومية للمنافسة الدولية كخطوة لجذب الاستثمارات الخارجية، مشيرة إلى أن هذه المبادرات تعزز ثقة المستثمرين الدوليين وتدعم تنافسية الشركات المغربية.

وأكدت الوزيرة أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار ملاءمة القوانين والمعايير الوطنية مع المعايير الدولية، وتؤكد سعي المغرب إلى تقليص التدخل المباشر للدولة في مجالات الاستثمار، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر شفافية.

يشار إلى أن المؤتمر الدولي حول “الحياد التنافسي والولوج إلى الأسواق” يجمع ممثلين عن هيئات الحكامة، وخبراء من المؤسسات الدولية، لمناقشة أربعة محاور رئيسية تشمل التوازن بين المنافسة والتقنين، وتعزيز فعالية الصفقات العمومية، وتفعيل التعاون بين سلطة المنافسة وهيئات التقنين القطاعية.

يشكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات حول سياسات المنافسة في العالم، ويهدف إلى تحسين الإطار القانوني لحيادية المنافسة وتكريس المساواة في الولوج إلى الأسواق، ما يعزز مناخ الاستثمار ويحقق التنمية الاقتصادية المستدامة.