قالت وزارة التربية الوطنية في بيان لعها، إنه “رفعا لكل لبس، تؤكد الوزارة أن الإجراءات التي أتت بها المذكرة الوزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022، همت حصريا مكون المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والمستويات الختامية للأسلاك التعليمية الثلاثة”.
وأعلنت الوزارة، أنها قد أصدرت مذكرة وزارية في شأن تأطير إجراء المراقبة المستمرة للموسم الدراسي 2021- 2022. ويأتي هذا الإجراء، بحسب الوزارة، “في إطار تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وذلك من خلال أجرأة تدابير المشروع رقم 12 المتعلق بـتحسين وتطوير نظام التقويم والدعم المدرسي والامتحانات، وبخاصة الشق المتعلق بتأطير فروض المراقبة المستمرة في المستويات الانتقالية والإشهادية للأسلاك التعليمية الثلاثة (ابتدائي وإعدادي وثانوي تأهيلي)”.
كما يهدف هذا الإجراء إلى “الرفع من مصداقية نتائج فروض المراقبة المستمرة وضمان تكافؤ الفرص بين المتعلمين والمتعلمات، وكذلك تقليص الفروق التي يتم تسجيلها بين النقط والمعدلات المحصل عليها في الامتحانات الإشهادية وتلك المحصل عليها في فروض المراقبة المستمرة، إضافة إلى الرفع من فرص استثمار نتائج تلك التقويمات في التوجيه الناجع لأنشطة دعم ومعالجة تعثرات التحصيل لدى التلميذات والتلاميذ وتحقيق الجودة المطلوبة”.
وتقول الوزارة إن المذكرة جاءت بعدة مستجدات أهمها، “إرساء فرض موحد للمراقبة المستمرة يجرى على صعيد كل مؤسسة تعليمية في كل أسدس ما عدا الأسدس الثاني للسنة الدراسية الختامية لكل سلك تعليمي، إضافة إلى فروض المراقبة المستمرة الصفية، وذلك وفق المحددات التي نصت عليها هذه المذكرة”.
