بعد التقارير السوداء التي توصلت بها وزارة الداخلية بخصوص وجود تدبير سيئ لدى مجموعة من الجماعات الترابية جنوب وشمال المملكة، وجهت تعليمات مشدده للولاة والعمال بعدم التساهل في تحريك المساطر المتعلقة بالعزل الإداري.
وشددت الوزارة في ذات الصدد الى عدم التساهل مع كل من ثبت تورطه في خروقات تتعارض مع القوانين التنظيمية للجماعات المحلية سواء كانوا رؤساء مجالس أو مستشارين.
وحث عبد الوافي الفتيت ولاة وعمال الأقاليم على النظر بسرعة في هذه الملفات وتنفيذ القانون في حق المخالفين كيفما كان انتماؤهم الحزبي.
ويرتقب أن تقوم وزارة الداخلية خلال الأيام المقبلة بإستصدار جملة من القرارات الصارمة بخصوص تلك الملفات الثقيلة التي تتعلق برؤساء العديد من الجماعات.
