وزارة الطاقة ترد على جدل استيراد النفايات.. قطاع يوفر مناصب الشغل ويضمن ربح 20 دولارا للطن
ردت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة على الجدل المثار حول استيراد النفايات، مؤكدة أن المعلومات المتداولة “مضللة وخاطئة”. وذكرت الوزارة أن استيراد النفايات “غير الخطرة” وتدويرها يعد من استراتيجيات الجيل الجديد من الفاعلين الاقتصاديين، حيث يسهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتحسين الميزان التجاري، وتوفير أكثر من 9500 فرصة عمل في الصناعات الحديدية، مع توقعات بخلق 60 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
وأوضحت الوزارة أن المغرب يستفيد من السوق الدولية عبر استيراد النفايات البلاستيكية والحديدية والعجلات المطاطية الممزقة، التي يتم تدويرها لاستخدامها كمادة أولية أو تكميلية في الصناعات والقطاع الطاقي، مثل صناعة الأنابيب وصناديق البلاستيك، فضلاً عن استخدامها في إنتاج الطاقة البديلة.
وأكدت الوزارة أن استيراد النفايات يخضع لـ”اتفاقية بازل” الأممية، والالتزام بالقوانين الوطنية مثل القانون رقم 00-28 المتعلق بتدبير النفايات، ومرسوم رقم 2-17-587. وكشفت أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات المستوردة للنفايات غير الخطرة بلغ 416 ترخيصاً منذ 2016.
وأضافت الوزارة أن المغرب يركز على الاستيراد من دول أوروبية ذات أنظمة عالية الجودة، لضمان عدم تأثير النفايات على البيئة وصحة المواطنين. وتخضع التراخيص لمسطرة إدارية دقيقة، تشمل تقديم تحاليل وكشوف تقنية للنفايات والحصول على رأي الوزارات المعنية.
في ختام البيان، شددت الوزارة على أن تجارة النفايات غير الخطرة تخضع لمنافسة قوية، بما يعكس التقدم المستمر في مجال تدوير وإعادة استعمال النفايات في إطار الاقتصاد الأخضر والدائري.
