وزارة العدل تنفي التسريبات الإلكترونية المتداولة وتؤكد سلامة أنظمتها المعلوماتية
أكدت وزارة العدل أن المعطيات التي تم تداولها مؤخرًا على بعض المنصات الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، والمتعلقة بتسريبات لبيانات إلكترونية، لا تخص أنظمتها المعلوماتية، ولا تمت بصلة إلى قواعد بياناتها أو خدماتها الرقمية المؤمنة.
وأوضحت الوزارة، في بيان توضيحي، أن أنظمتها، بما في ذلك المنصات الرقمية الخاصة بالخدمات القضائية والإدارية، تعمل بشكل عادي وآمن، ولم تتعرض لأي عملية اختراق أو تسريب للمعطيات.
وأضاف المصدر ذاته أن الوزارة تعتمد، في إطار يقظتها الدائمة، بروتوكولات حماية متقدمة ومتعددة المستويات، وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة في مجال الأمن السيبراني، كما يتم إخضاع أنظمتها بشكل دوري لاختبارات وتقييمات تقنية من طرف مصالح متخصصة لضمان سلامتها.
ودعت وزارة العدل المواطنات والمواطنين إلى استقاء المعلومات المتعلقة بعملها من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الإشاعات أو الأخبار غير الدقيقة، التي من شأنها إثارة الارتباك دون أساس موضوعي.
وجددت الوزارة تأكيدها على حرصها المستمر لضمان أمن وسلامة المعطيات والبيانات المرتبطة بمرفق العدالة وخدماته الرقمية، مشددة على مواصلة تعزيز آليات الحماية واليقظة المعلوماتية لمواجهة مختلف المخاطر المحتملة في هذا المجال.
