نبه وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، رؤساء الجماعات الترابية الجدد المنتخبين حديثا إلى٠ ضرورة التقشف في وضع الاعتمادات المالية وترشيد النفقات بالشكل الذي يجعل الاعتمادات المرصودة لإنجاز المشاريع فعالا.
وجاء ذلك من خلال دورية وجهها وزير الداخلية، إلى كل رؤساء الجماعات الترابية المنتخبين الجدد، بمناسبة اقتراب موعد انعقاد أول دورة لمجالس الجهات والأقاليم والجماعات والمقاطعات بعد انتهاء عمليات الانتخاب وتشكيل هذه المجلس كلها.
كما نبه لفتيت إى ضرورة وضع توقعات صادقة حول الاعتمادات المالية التي سيتم رصدها طيلة الولاية الانتدابية الحالية، باعتبار أن الصدقية أصبح قاعدة دستورية ضرورية مع الدستور الحالي الذي اعتمدته المملكة في 2011.
ولفت ذات المصدر إلى ضرورة حرص الرؤساء والمجالس المنتخبة للجماعات الترابية الثلاث، على “الرفع من نجاعة الاستثمارات”، خلال إعداد وتنفيذ الميزانية السنوية للسنة المالية القادمة، التي سيتم وضع ميزانيتها قريبا.
ووجه وزير الداخلية الولاة والعمال بـالمملكة إلى ضرورة “مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية المضمنة بالقوانين التنظيمية وكذا النصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقها لا سيما إدراج الميزانيات للكلفة السنوية الاعتيادية للنفقات”.
