وزير الصحة يقول إن توقيف طبيبة وزوجها بالداخلة كان جراء ارتكابهما “أعمال تسيب”

علق خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الإجتماعية، على موضوع توقيف طبيبة النساء والتوليد بالمركز الاستشفائي الجهوي الحسن الثاني بمدينة الداخلة، رفقة زوجها وطبيبين آخرين، وإحالتهم على المجالس التأديبية بإقليم الداخلة.

وأكد في جوابه على سؤال كتابي تقدم به نائب برلماني عن العدالة والتنمية، أن الطبيبة التي أحيلت عن المجلس التأديبي، ارتكبت هفوات مهنية، وصفها ب”الخطيرة”، وأضاف، أن الطبيبة المذكورة، “انتهكت بمقتضاها أخلاقيات العمل السليم”، صنفها في خانة أعمال “التسيب” و”الرعونة” “غير المحسوبة العواقب”، بحسب تعبير الوزير.

ليتقرر على إثرها، يوضح الوزير، “تحريك المسطرة التاديبية في حقها”، وشدد في سياق ذاته، على أنه “لا علاقة للأمر بتاتا بالتصريحات التي أدلت بها المعنية أمامه أثناء زيارته لإقليم الداخلة، الذي كان قبل أكثر من عام، والذي وثقه شريط الفيديو”.

وبالنسبة للشريط الفيديو المذكور، أفاد المسؤول الحكومي، أن ” القرار القاضي بعرض الطبيبة المذكورة على المجلس التأديبي، ” لا علاقة سببية له، من قريب ولا من بعيد بالشريط الذي يتم الترويج له عمدا وبسوء نية على نطاق واسع”.

وقال الوزير إنه اعتمد عليه “بشكل مغلوط للتأثير على الرأي العام، وكذا استدرار تعاطفه حيال أفعال تحاسب بشأنها الطبيبة على اقترافها لخطأ مهني فادح صدر منها حديثا، تعلم هي نفسها أنه له تبعات خطيرة على مسارها المهني”.

وأورد ، “أن لقاءها العابر به كما وثقه الشريط المتداول فيؤرخ لزيارة مضى عليها أكثر من سنة قام بها بزيارة بتاريخ 12 مارس 2021 لمدينة الداخلة، والتي تندرج في إطار الجولات التي تهدف إلى مراقبة وتتبع سير الحملة الوطنية للتلقيح”.

وأشار إلى أن “الأطباء الثلاثة الموقوفين عن العمل، إحدهما زوج طبيبة النساء المذكورة، ثبت في حقهم ارتكاب هفوات خطيرة تمس جانب التكفل السليم بالمرضى وتربك بشكل خطير السير العادي للمستشفى مما استدعي تحريك المسطرة التاديبية ضدهم وفق الإجراءات الجاري بها العمل”.

وشدد على أن، “المجلس التأديبي يعد سيد نفسه بما يتمتع به من استقلالية كبيرة، وسبق للوزارة أن أنجزت مهمتي تفتيش في الموضوع الاولى بتاريخ 8 / 2/ 2022، والثانية بتاريخ 09/05/2022 تراسها المفتش العام”.