وجّه وزير العدل مراسلة إلى المحافظ العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بشأن دخول سجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية حيز التطبيق.
وأفادت المراسلة أن القانون رقم 31.18، الصادر في 9 غشت 2019، والمتعلق بتعديل وتتميم ظهير الالتزامات والعقود، أحدث سجلي الوكالات الرسمية المرتبطة بالحقوق العينية والشركات المدنية العقارية، غير أن دخولهما حيز التنفيذ ظل مرتبطًا بصدور النصوص التطبيقية والشروع الفعلي في العمل بهما.
وفي هذا السياق، تم بتاريخ 22 أكتوبر 2024 إصدار المرسوم المنظم لسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية وكيفية مسكه، كما صدر قرار لوزير العدل بتاريخ 6 أكتوبر 2025 يحدد النماذج المعتمدة في هذا الإطار.
وبناءً على ذلك، أبلغ وزير العدل المحافظ العام أنه، في إطار ضمان التنزيل الفعلي لهذه المقتضيات على مستوى المحاكم، وما يتطلبه ذلك من إعداد وتهيئة المنظومة الإلكترونية الخاصة بتدبير هذا السجل، فقد تقرر تحديد فاتح يونيو 2026 موعدًا للشروع في العمل بسجل الوكالات الرسمية المتعلقة بالحقوق العينية، مع فتح باب تلقي طلبات التقييد به أمام جميع المحاكم الابتدائية على الصعيد الوطني.
