وزير العدل يدعو النقابات إلى جلسة حوار جديدة لبحث مطالب القطاع وسط تصاعد الإضرابات
وزير العدل يدعو النقابات إلى جلسة حوار جديدة لبحث مطالب القطاع وسط تصاعد الإضرابات
استجابة لضغوط نقابات قطاع العدل التي تخوض منذ أيام إضرابات واحتجاجات شلت محاكم المملكة، دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، النقابات إلى جلسة حوار جديدة من المقرر عقدها يوم الإثنين المقبل، وذلك لمناقشة القضايا الخلافية المتعلقة بالملف المطلبي المرفوع منذ أشهر.
وأفادت مصادر نقابية بأن وزارة العدل وجهت دعوة للنقابات لحضور جلسة الحوار في ظل تصاعد الإضرابات التي عرفتها المحاكم خلال الأشهر الأخيرة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الجلسة ستخصص لمناقشة مستجدات الملف المطلبي، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتابة الضبط، ومرسوم الحساب الخاص، وتسوية وضعية المهندسين، بالإضافة إلى قضايا أخرى تهم الإدارة القضائية.
كما أوضح المصدر النقابي أن النقابات تنتظر من خلال هذا اللقاء الجديد أن تتلقى إجابات من وزارة المالية حول القضايا العالقة ذات الأثر المالي، والتي تأخرت في الرد بشأنها.
يأتي استدعاء وهبي للنقابات في وقت أعلنت فيه هذه الأخيرة عن خوض إضراب وطني جديد أيام 1 و2 و3 أكتوبر المقبل، بمشاركة الجامعة الوطنية لقطاع العدل التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مما يزيد من تأزم الوضع في قطاع العدالة.