احتقان قطاع العدل يتصاعد: إضراب وطني لمدة ستة أيام في أكتوبر للمطالبة بتسوية أوضاع كتاب الضبط

احتقان قطاع العدل يتصاعد: إضراب وطني لمدة ستة أيام في أكتوبر للمطالبة بتسوية أوضاع كتاب الضبط

يشهد قطاع العدل تصاعدًا في الاحتقان مع إعلان كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل والنقابة الوطنية للعدل عن إضراب وطني يمتد لستة أيام خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك للمطالبة بتسوية ملف مطالب كتاب الضبط. هذا التصعيد يأتي في ظل ما اعتبرته النقابات “تجاهلاً حكوميًا” لمطالبهم المستمرة منذ شهور.

وقد قررت كل من الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، خوض الإضراب الوطني في جميع محاكم المملكة، المراكز القضائية، والإدارات المركزية، بالإضافة إلى مراكز الحفظ والأرشيف. الإضراب سيشمل أيام 1، 2، و3 أكتوبر، ثم يتجدد أيام 8، 9، و10 من الشهر نفسه، استجابة لقرار المجلس الوطني بمواصلة الحركة النضالية.

النقابات تؤكد أن هذه الخطوة التصعيدية جاءت نتيجة غياب أي تجاوب إيجابي من الحكومة، رغم حالة الاحتقان التي يعرفها قطاع العدل منذ أكثر من ستة أشهر. وأشادت الجامعة الوطنية لقطاع العدل في بيان لها، توصلت به “أخبارالداخلة”، بانخراط موظفي القطاع في التحركات النضالية السابقة، معتبرة أن هذا الانخراط هو المفتاح لتحقيق المطالب والحفاظ على المكتسبات.

وفي ختام اجتماعها الأخير، الذي عقده المكتب الوطني للجامعة الوطنية لقطاع العدل، جددت النقابة تأكيدها على ضرورة استعادة السلم الاجتماعي في القطاع عبر الاستجابة الفورية للمطالب العادلة والمشروعة، مشيرة إلى أن الحل الأمثل لتجنب المزيد من التصعيد وتداعياته على استمرارية الخدمات القضائية هو تسوية ملف المطالب.

ودعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل الحكومة إلى الإسراع في التجاوب مع هذه المطالب لتجنب تأثير الاحتقان على مشاريع حيوية متعلقة بالإدارة القضائية، مثل إعادة هيكلة المحاكم والمديريات الجهوية، ومعالجة قضايا التأخر في الحركة الانتقالية والمباريات المهنية. كما حث المكتب الوطني للجامعة موظفي القطاع على مواصلة التعبئة والتضامن لتعزيز الوحدة النضالية حتى تحقيق كافة المطالب.

تجدر الإشارة إلى أن الجامعة الوطنية لقطاع العدل كانت قد نفذت إضرابات في وقت سابق من شهر شتنبر، تضمن أيام 18 و19، بالإضافة إلى 24 و25 و26 من الشهر نفسه، وذلك كجزء من التحركات المستمرة التي تهدف إلى تحقيق مطالب العاملين في القطاع.