لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق على قانون الإضراب

لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب تصادق على قانون الإضراب

صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي، بعد جلسة مطولة امتدت لنحو 18 ساعة، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، وحصل المشروع على دعم 22 نائباً مقابل معارضة 7، فيما لم يمتنع أي عضو عن التصويت.

تعديلات شاملة تعزز التوافق

شهد الاجتماع، الذي حضره وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، نقاشات مكثفة حول أكثر من 330 تعديلاً مقترحاً من الحكومة والفرق البرلمانية، وتركزت التعديلات على إدراج ديباجة للنص تتضمن المبادئ العامة والمرجعيات الأساسية، مع إعادة هيكلة المواد لتعكس توافقاً واسعاً بين الأطراف.

كما تم التصويت بالإجماع على تقسيم النص إلى فروع تشمل التعاريف، مجالات التطبيق، والمبادئ العامة.

ومن أبرز التعديلات، تحديد الأطراف التي يمكنها ممارسة حق الإضراب، مع حذف البنود التي كانت تمنع الإضراب لأسباب سياسية أو تضامنية.

حذف العقوبات وتوسيع نطاق الحق في الإضراب

وافقت اللجنة أيضاً على تعديلات جوهرية تضمنت حذف العديد من المواد، بما في ذلك تلك التي تضمنت عقوبات جنائية أو حبسية، وأكد الوزير السكوري أن المشروع الجديد يتيح الحق في الإضراب لفئات أوسع من العمال، بما في ذلك المهنيين غير الأجراء، مع حماية حقوق المضربين ومنع أي تمييز أو طرد بسبب الإضراب.

ضمان حد أدنى من الخدمات في القطاعات الحيوية

أقر المشروع ضمان حد أدنى من الخدمة أثناء الإضراب في قطاعات حيوية مثل الصحة، النقل، والاتصالات، مع التشديد على حماية الممتلكات العامة والخاصة، وضمان سلامة العمال.

تقليص المواد وضمان التوازن

تم تقليص مواد مشروع القانون من 49 إلى 35 مادة، مع احتمال تقليصها أكثر في المراحل المقبلة.

وأوضح السكوري أن التعديلات جاءت استجابة لملاحظات الفرقاء الاجتماعيين والمجالس الدستورية، ما جعل المشروع أكثر توازناً بين حماية حق الإضراب وصون حقوق العمل ومصالح المواطنين.

خطوة نحو المصادقة النهائية

ينتظر مشروع القانون المصادقة النهائية من قبل مجلسي البرلمان، ليصبح جزءاً من التشريعات التي تعزز حقوق العمال وتحمي التوازن بين الأطراف. ويؤكد الوزير السكوري أن النص المعدل يمثل تطوراً كبيراً عن المشروع الأصلي ويستجيب لمتطلبات جميع الأطراف.