جهة الداخلة وادي الذهب تتصدر الأداء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات

جهة الداخلة وادي الذهب تتصدر الأداء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات

أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات لعامي 2023-2024 تفوق جهة الداخلة-وادي الذهب في الأداء التنموي والإداري، متصدرةً باقي جهات المملكة بفضل نجاعة تدبيرها وحرصها على تنفيذ التوصيات الصادرة عن المجلس.

هذا الإنجاز يعكس التزامًا واضحًا بمعايير الحكامة الجيدة وتنظيم المشاريع التنموية بما يُسهم في تعزيز التنمية المستدامة على المستوى الجهوي.

التوصيات الوطنية: أرقام تعكس التحديات والإنجازات 

على الصعيد الوطني، بلغ إجمالي التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات 3,523 توصية، موزعةً بين توصيات منفذة، وأخرى قيد الإنجاز، وأخيرًا توصيات لم يتم تنفيذها بعد.

من بين هذه التوصيات، تم تنفيذ 47% منها، أي ما يعادل 1,654 توصية، ما يبرز الجهود المبذولة لتحسين التدبير الوطني.

أما التوصيات قيد الإنجاز، فقد بلغت نسبتها 36%، بما يُمثل 1,278 توصية، وهو مؤشر على العمل المستمر لتحقيق الأهداف المنشودة.

في المقابل، لم يتم تنفيذ سوى 17% من التوصيات، أي ما يعادل 591 توصية، مما يعكس الحاجة إلى تعزيز الكفاءة الإدارية ومواجهة العقبات التي تعيق التنفيذ.

هذا التفاوت في نسب التنفيذ بين الجهات يُظهر أهمية تكثيف الجهود لتحسين التدبير الجهوي وضمان تطبيق ملاحظات المجلس بالشكل الأمثل.

جهة الداخلة-وادي الذهب: نموذج للالتزام والفعالية

من جهة أخرى، حققت جهة الداخلة-وادي الذهب نتائج إيجابية لافتة، حيث كانت من بين الجهات الأقل تعرضًا للتوصيات، بواقع 13 توصية فقط. يعكس هذا الرقم المحدود كفاءة التدبير الجهوي وانخفاض الحاجة إلى تدخلات تصحيحية مقارنة بباقي الجهات.

على صعيد التنفيذ، نجحت الجهة في تنفيذ 46% من التوصيات الموجهة إليها، وهي نسبة تتماشى مع المتوسط الوطني.

فيما يتعلق بالتوصيات قيد الإنجاز، بلغت النسبة 54%، ما يشير إلى التزام فعلي باستكمال المشاريع الجارية وفق الجدول الزمني المحدد.

والأهم من ذلك، أن الجهة لم تسجل أي توصيات غير منفذة، ما يُبرز استيفاءها الكامل لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.

تعزيز الأداء الجهوي: الحاجة إلى استمرارية الجهود 

تُبرز تجربة جهة الداخلة-وادي الذهب نموذجًا يُحتذى به في مجال التدبير الجهوي الفعال. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة ملحة لتحفيز باقي الجهات على تعزيز أدائها الإداري والتنموي لضمان تحقيق تنمية شاملة ومتوازنة على المستوى الوطني.

ختامًا، يعكس تقرير المجلس الأعلى للحسابات الجهود المبذولة لتحسين الحكامة الجهوية. ومع ذلك، تشكل هذه المعطيات دعوة لمزيد من الالتزام بتنفيذ التوصيات ودعم الآليات التي تعزز الكفاءة والشفافية في جميع الجهات.