الرباط –أخبار الداخلة
حمل محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة معه إلى قبة البرلمان، عند حديثه عن “أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2022″، جدولةزمنية لـ”إصلاح التدريجي لصندوق المقاصة”.
وذكر الوزير في عرضه أمام لجنتي المالية والتنمية والاقتصادية ب مجلس النواب المغربي والمستشارين، صباح اليوم، أن المرحلة الأولى التي ستنطلق سنة 2022، سيتم فيها “تحرير تدريجي للسكر والتقليص من الحصيص المحدد منالدقيق الوطني للقمح اللين”.
وأوضح بنشعبون أن السنة الموالية التي توافق سنة 2023 سيتم “التحرير الكلي للحصيص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزئ و50 في المائة من غاز البوتان”.
وأكد الوزير الوصي على القطاع عندما تطرق إلى التدابير التي يجب اتخاذها على مستوى النفقات، أن المرحلة الأخيرة التي ستكون سنة 2024 ستعرف “التحرير الكلي لغاز البوتان”.
ولفت أن “الشروع في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، جاء وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح الإجتماعي الجوهري وخاصة تعميم التعويضات العائلية”.
