أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من سنة 2025، أن معدل البطالة على الصعيد الوطني سجل انخفاضا طفيفا بلغ 0,3 نقطة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024، منتقلا من 13,1% إلى 12,8%.
وأوضحت المندوبية أن معدل البطالة انخفض في الوسط الحضري من 16,7% إلى 16,4%، وفي الوسط القروي من 6,7% إلى 6,2%. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض عدد العاطلين بـ38 ألف شخص خلال عام، من 1.633.000 إلى 1.595.000، نتيجة تراجع البطالة بـ33 ألف شخص في الوسط القروي، و5 آلاف في الوسط الحضري.
وفي ما يخص الفوارق بين الجنسين، فقد سجل معدل البطالة لدى النساء ارتفاعا ملحوظا بـ2,2 نقطة، منتقلا من 17,7% إلى 19,9%، بينما انخفض لدى الرجال من 11,7% إلى 10,8%. كما ارتفع معدل البطالة بين الأشخاص المتراوحة أعمارهم بين 25 و34 سنة من 21,4% إلى 21,9%، في حين شهد تراجعا لدى باقي الفئات العمرية، خصوصا لدى من هم فوق 45 سنة، حيث انخفض من 3,7% إلى 3,3%.
من جهة أخرى، سجل معدل البطالة لدى حاملي الشهادات تراجعا بـ0,4 نقطة، ليستقر عند 19%. وكان الانخفاض الأبرز في صفوف الحاصلين على شهادات التأهيل المهني (-2,4 نقطة إلى 20,8%)، وشهادات التعليم الثانوي التأهيلي (-1 نقطة إلى 25,1%).
وفي مقابل هذا التراجع في البطالة، كشفت المندوبية عن ارتفاع ملحوظ في معدل الشغل الناقص، حيث ارتفع عدد المشتغلين في هذه الوضعية من 1.042.000 إلى 1.147.000 شخص، أي بنسبة زيادة بلغت 10%. وبلغ هذا الارتفاع 635 ألفا في الوسط الحضري و512 ألفا في الوسط القروي، ما أدى إلى ارتفاع معدل الشغل الناقص من 9,6% إلى 10,6% على المستوى الوطني.
أما الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 583.000 إلى 602.000 شخص، بينما ارتفع الشغل الناقص الناتج عن ضعف الدخل أو عدم ملاءمة المؤهلات من 459.000 إلى 545.000 شخص، ليصل معدله إلى 5%.
قطاعيا، شهد الشغل الناقص أعلى ارتفاع في قطاع البناء والأشغال العمومية بـ3,3 نقاط (من 18,9% إلى 22,2%)، يليه قطاع الصناعة بـ1,7 نقطة (من 5% إلى 6,7%)، ثم الفلاحة والغابات والصيد بـ0,5 نقطة، وقطاع الخدمات بـ0,4 نقطة.
