أثار ناشط إسباني يميني مناهض للمهاجرين جدلا بعد أن ادعى، عبر صحيفة محلية ذات توجه محافظ، أن شخصا وصف “بالإرهابي” تم توقيفه في إسبانيا مؤخرا بمساعدة مغربية، سبق له أن استفاد من عفو ملكي سنة 2019. وزعم الناشط أن معلوماته مصدرها مؤسسة إسبانية، مشيرا إلى أن المعني بالأمر غادر المغرب نحو إسبانيا ليعود إلى ممارسة أنشطة متطرفة.
غير أن المندوبية العامة لإدارة السجون بالمغرب سارعت إلى تكذيب هذه الادعاءات، مؤكدة أن المواطن المغربي المذكور لم يستفد من أي عفو ملكي بمناسبة الذكرى العشرين لتربع الملك محمد السادس على العرش، بل لم يكن أصلا داخل السجن في تلك الفترة.
وأوضحت المندوبية أن الشخص المعني جرى اعتقاله في 28 مارس 2017 بتهم تتعلق بالتحريض على أفعال إرهابية والإشادة بتنظيمات متطرفة، وقد أدين بستة أشهر سجنا نافذا قضى عقوبتها كاملة بين 28 مارس و16 شتنبر من السنة نفسها، وبالتالي لا علاقة له بأي عفو ملكي.
