صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها اليوم الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 64.23 المتعلق بإحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان.
وحصل المشروع على موافقة 82 نائبًا برلمانيًا، مقابل معارضة 33 نائبًا،وخلال تقديم مشروع القانون، أوضح كاتب الدولة المكلف بالإسكان، أديب بن ابراهيم، أن النص يأتي في إطار تنزيل مبادئ الجهوية المتقدمة وإصلاح الإدارة الترابية، بعد أن أظهر تشخيص منظومة التعمير والإسكان وجود عدة إكراهات، من بينها تعدد المتدخلين، وضعف الانسجام الجهوي، وتفاوت الأداء بين المجالات، وتعقيد المساطر.
وينص المشروع على إحداث وكالة جهوية للتعمير والإسكان بكل جهة، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ويطابق مجال تدخلها النفوذ الجهوي، مع اعتماد تمثيليات محلية لضمان القرب.
ويهدف النص إلى توحيد الرؤية في مجالات التعمير والإسكان، وتعزيز مواكبة الاستثمار، وتنمية العالم القروي، ومحاربة السكن غير اللائق، والمساهمة في تنزيل السياسات العمومية على المستوى الترابي، مع تعزيز صلاحيات المدير العام للوكالة الجهوية لتسريع اتخاذ القرار وتدبير الملفات.
