صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يهم تطبيق القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، والذي قدمه وزير العدل، وذلك في إطار استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة.
وحسب بلاغ للناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن هذا المشروع يأتي تفعيلا لمقتضيات القانون المذكور، الصادر بتنفيذه ظهير شريف بتاريخ 6 يونيو 2025، والذي أقر إصلاحا شاملا يهدف إلى تأطير المهنة والرفع من جودة أدائها، بما يعزز دورها داخل المنظومة القضائية ويساهم في تحقيق النجاعة القضائية.
وفي هذا السياق، يتضمن مشروع المرسوم مجموعة من المقتضيات التنظيمية، من بينها تحديد نظام وكيفيات إجراء مباراة ولوج مهنة المفوضين القضائيين، وكذا تنظيم امتحان نهاية التمرين والتكوين المستمر، بما يضمن تأهيل مهنيي القطاع وفق معايير محددة.
كما ينص المشروع على ضبط كيفيات تحديد الأتعاب والتعويضات، إلى جانب وضع معايير انتقال المفوضين القضائيين، وتحديد الحد الأدنى للتأمين عن المسؤولية المدنية، في خطوة تروم تعزيز الحماية القانونية وضمان حقوق المرتفقين.
وعلاوة على ذلك، يشمل النص مقتضيات تتعلق بواجبات الانخراط والاشتراك والانتقال، فضلا عن إقرار عقد نموذجي للمشاركة بين المفوضين القضائيين، إضافة إلى تحديد مواصفات البذلة المهنية والبطاقة المهنية واللوحة التعريفية، وكذا مجالات استعمال هذه البذلة، بما يعزز تنظيم المهنة وتوحيد ممارساتها.
