أكدت اللجنة المكلفة بدراسة ملاحظات مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب، خلال اجتماعها المنعقد اليوم الإثنين 27 يوليوز 2026 بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بالرباط، على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة للمواطنين، خاصة تلك المرتبطة بالبقع والتجزئات العقارية والسكنية، في خطوة اعتبرها متتبعون مؤشراً على الأخذ بالملاحظات التي طُرحت خلال مرحلة التشاور.
وترأست الاجتماع مديرة التعمير بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بدرية ابن جلون، بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، وولاية جهة الداخلة -وادي الذهب، والوكالة الحضرية للداخلة- وادي الذهب، وجماعة الداخلة، إلى جانب رئيس جماعة الداخلة الراغب حرمة الله، والنائب الثاني لرئيس جماعة العركوب يعقوب ديدة، ومدير الوكالة الحضرية عبد الحي عمور، والمفتش الجهوي للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب خالد اكويزة، ورئيس مصلحة التعمير والرخص ومراقبة البناء بجماعة الداخلة رضى ناطق، فضلاً عن باقي المتدخلين في إعداد المشروع.
وشهد الاجتماع مناقشة مختلف الملاحظات التي توصلت بها اللجنة عقب مداولات المجالس الجماعية، وذلك في إطار استكمال المسطرة القانونية الخاصة بإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب، مع التركيز على تحقيق التوازن بين متطلبات التخطيط العمراني وضمان استقرار الأوضاع القانونية للعقارات.
وخلال أشغال الاجتماع، قدم رئيس جماعة الداخلة، الراغب حرمة الله، عرضاً تضمن أبرز الملاحظات التي رفعتها الجماعة، استناداً إلى اللقاءات التواصلية التي نظمتها مع ممثلي جمعيات الأحياء والتجزئات السكنية والتنسيقيات المدنية، مؤكداً أهمية مراعاة انشغالات المواطنين وضرورة الحفاظ على الحقوق المكتسبة وعدم المساس بالأوضاع القانونية للبقع والتجزئات القائمة.
وأسفرت أشغال اللجنة عن تسجيل تحفظ رسمي ضمن محضر الاجتماع، ينص على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة للمواطنين، ولا سيما تلك المتعلقة بالبقع والتجزئات العقارية والسكنية، بما ينسجم مع الملاحظات التي تم التعبير عنها خلال مختلف مراحل التشاور.
ويُعد هذا المقتضى محطة مهمة في مسار إعداد مشروع مخطط توجيه التهيئة العمرانية لخليج وادي الذهب، إذ يعزز الضمانات المرتبطة بحماية الحقوق القانونية للملاك، ويعكس توجهاً نحو اعتماد مقاربة تشاركية توازن بين متطلبات التنمية العمرانية والحفاظ على الحقوق المكتسبة للمواطنين.
