قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، خلال اجتماع عقده مكتبها الثلاثاء، مواصلة الإضراب عن العمل بالمحاكم، في ظل تعذر المحكمة الدستورية البت في دستورية القانون المنظم لمهنة المحاماة.
وبحسب مصدر من داخل الجمعية، فإن قرار مواصلة الإضراب لا يرتبط فقط بالكيفية التي انتهت بها إحالة قانون المهنة على المحكمة الدستورية، وإنما أيضاً بما اعتبرته الجمعية اختلالات شابت طريقة إقراره خلال المسطرة التشريعية.
ويأتي القرار في وقت يدخل فيه إضراب المحامين شهره الرابع، دون بروز مؤشرات واضحة بشأن تسوية الخلاف أو وضع حد للاحتجاجات، في ظل استمرار الجدل حول القانون الجديد المنظم للمهنة.
وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قد أحال القانون على المحكمة الدستورية ضمن ملف قالت المعطيات إنه كان منقوصاً، وهو ما حال دون تمكن المحكمة من البت في مدى مطابقته للدستور.
وفي المقابل، تشير المعطيات المتوفرة إلى أن رئيس مجلس النواب لا يتجه، في الوقت الراهن، إلى تجديد الإحالة بعد استكمال الوثائق والبيانات الناقصة، ما يبقي الملف مفتوحاً ويزيد من حالة الترقب داخل أوساط المحامين.
