هذا هو الوزير الجديد المرتقب لقطاع التعليم

أفاد رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن رئيس هذا الأخير، عزيز أخنوش، المعيين رئيسا جديدا للحكومة، سيشرع انطلاقا من بداية الأسبوع المقبل، في مشاوراته مع الأحزاب الممثلة في البرلمان لتشكيل أغلبية حكومية.
وأوضح العملي في تصريح للصحافة، اليوم السبت 11 شتنبر الجاري، أن هذه المشاورات ستشكل الجولة الأولى لمعرفة الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى الأغلبية الحكومية وتلك التي اختارت المعارضة، قبل الانطلاق في جولة ثانية، بعد الحسم في أحزاب الأغلبية الحكومية، لمناقشة الهندسة الحكومية.
ومن أبرز المناصب الوزارية التي تحظى باهتمام الرأي العام المغربي، في التشكيلة الحكومية المقبلة، منصب الوزير الذي سيسير قطاع التعليم، وذلك نظرا لما لهذا القطاع من أهمية كبرى في نمو وتطور أي بلد، بالإضافة إلى كونه يعني شريحة واسعة من المواطنين والمواطنات، ويحوي ملايين التلاميذ والتلميذات.
عدد من المتتبعين والمراقبين للشأن الحكومي المغربي، يتوقعون أن يستمر الوزير الحالي، سعيد أمزازي، في تسيير القطاع، وذلك نظرا لكونه، بحسبهم، “نجح في قيادة سفينة الوزارة التي يشرف عليها، بقطاعاتها الثلاث، التربية الوطنية، التكوين المهني، والتعليم العالي، خلال فترة اجتياح فيروس كورونا للمغرب، بالإضافة إلى إخراجه عدد من القوانين إلى الوجدود، أبرزها لقانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وكذا نجاحه في حل مجموعة من الملفات المطلبية لعدد من فئات موظفي وزارة التربية، و التي ظلت عالقة لسنوات، كالملف المعروف بالزنزانة 9.
وعكس المرجحين لبقاء أمزازي على رأس قطاع التعليم، يرى أخرون أن الرجل يعيش ساعاته الأخير بباب الرواح، معتبرين أنه لن يستمر في هذا القطاع لعدة أسباب، من أهمها:
أن حزب التجمع الوطني للأحرار شدد في برنامجه الانتخابي على ضرورة النهوض بثلاثة قطاعات أساسية، وهي قطاع الصحة والتعليم والشغل، ووضع استراتيجية تبلور رؤيته لكيفية النهوض بهذه القطاعات الثلاث.
رئيس الحكومة الجديد، عزيز أخنوش، كان قد صرح إبان الحملة الانتخابية لحزبه، أنه “من غير المعقول أن تظل الأقسام المشتركة في المدارس بالعالم القروي؛ وهو ما يقتضي، تعميم المدارس الجماعاتية، مع ضرورة تجهيز المؤسسات التعليمية بشكل يوفر للتلاميذ إمكانية الدراسة في مناخ جيد.
وأكد أخنوش على أن “نساء ورجال التعليم خاصهم عناية خاصة باش يتهلاو فأولادنا”، وذلك بـ” تمكينهم من أجر جيد ليكونوا أساتذة جيدين”، مشددا على أن “حزبه عازم على تحسين وضعية أساتذة التعليم العمومي”، ووعد برفع رواتب بداية المعلمين مشواره المهني من 5آلاف درهم إلى 7500 درهم.. .
ولتنزيل هذه الاستراتيجية، فمن المؤكد أن التجمع الوطني للأحرار سيحرص على تولي حقيبة التعليم، وأن يضع على رأسها أحد أطره التي يثق في كفاءتها، من أجل تحويل هذه الوعود إلى واقع.
ومن بين الأسماء التي يرجح أن يكلها أخنوش بقطاع التعليم، يروج بقوة إسم رئيس جامعة ابن زهر؛ عمر حلي، الذي كان قد تولى رئاسة التنسيقية المحلية لحزب التجمع الوطني للأحرار بأكادير المركز.
ومن الأسباب التي تجعل حلي مرشحا لهذا المنصب، أنه ابن الدار، وعلى دراية بمشاكل قطاع التعليم، ويجمع بين التكوين الأكاديمي والسياسي.