تقدم رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني، بمقترح قانون يقضي بإحداث منحة مالية للخريجين حاملي الشهادات العليا في وضعية البحث عن شغل.
واقترح حموني، وفق ماجاء في نص المشروع ، أن تحدد قيمة المنحة في 1200 درهم عن السنة الأولى، و600 درهم في الستة أشهر الموالية في حالة التجديد.
ويهم هذا المقترح، “الحاصلون على الشهادات العليا، والمتخرجون من الجامعات والمعاهد العليا ومؤسسات التكوين المهني الوطنية”.
وجدير بالذكر ان تقرير المندوبية السامية للتخطيط قد أوضح أن “بطالة حاملي الشهادات العليا تبقى مرتفعة، بحيث ارتفع معدل البطالة لديهم من 18.5 في المائة إلى 19.6 في المائة”.
