أخبار الداخلة:
إستقبل مركز المستعجلات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بالداخلة مساء أمس 37 حالة تسمم أغلبهم أطفال صغار بسبب الألبان فاسدة ماخلق عدت تساؤلات حول دور لجان الرقابة الصحية.
فالمحلات بمدينة الداخلة التي لا تحترم شروط السلامة الصحية والبعض منها لا يتوفر على تراخيص من السلطات المحلية ومكتب السلامة الصحية، ويظهر جاليا أن لجان المراقبة الصحية متقاعسة بالقيام بدورها، وانها في سبات عميق ،حيث أصبح المواطن مطالب باعتماد “الوقاية أفضل من العلاج”، ويجب أن يحرص على ملاحظة هندام العمال، ونظافة المكان، ووجود مبرد يعمل بحيث أنه غالبا بعض التجار يفضلون عدم تشغيله اقتصادا للكهرباء.
تسمم 37 طفل فمن المسؤول ؟؟
فواقعة التسمم الاخيرة بسبب الألبان تتحمل فيها المديرية الجهوية للفلاحة كامل المسؤولية بسبب عدم مراقبة اغلب إسطبلات البقر الواقعة بمنطقة تاورطة بالرغم من ان الدولة قامة بتوفير الدعم في إطار صندوق التنمية الفلاحية، لتجيهز المحلبات حسب الشروط الصحية المتعارف عليها، مايظهر ان أغلب المشاريع الفلاحية الصغيرة تعرف بالجهة عشوائية كبيرة ،وهو ماجاء على حساب صحة الأطفال ومواطنيين ،فهل سيتم فتح تحقيق في الميزانيات التي يتم هدرها فصحة المواطن خط أحمر .
كل شيء مسسم بالداخلة.
وتعيد هذه الفاجعة فتح ملف ضعف آليات الرقابة الصحية في الداخلة ومعايير السلامة والنظافة في المحلبات والمخابز والمطاعم ، والتي في معظمها لا تحمل حتى تراخيص الصحية .
فأغلب المدن تهتم بنظافة محلبات والعمال الذين يعملون فيه بالإضافة إلى أن نظافة سيارات النقل والتي تكون من أوليات الشروط التي يجب توفرها في محلبات ، في تصريح لأحد مواطنين لـ”أخبار الداخلة “: “في الداخلة هناك عدم مبالاة بالقانون وتطبيقه من قبل أصحاب المحلبات والمطاعم والمخابز لافتا إلى أن” غلق بعض هذه المحلات بسبب مخالفة الشروط الصحية يعد ضرورة صحية خاصة ،وأضاف “أنه ليس فقط المحلبات فالمطاعم الوجبات السريعة والمخابز والجزارين ومحلات المواد الغدائية تعرف تراخي كبير جدا من طرف لجان المراقبة.
ويتضح أن ما يساهم في هذه الفوضى التي غالبا ما تحدث بسبب ضعف للجان المشتركة وأجهزتها المختصة في ضبط الأوضاع، هو كثرت المتدخلين في الرقابة الصحية.
