ساكنة الداخلة مع غلاء الأسعار “ولات هي الݣاميلة فبلاصة الخضرة واللحم”

أخـبـار الـداخـلـة:

لا تزال مدينة الداخلة تعيش على لهيب ارتفاع أسعار الخضار واللحوم ،فبعد خروج رئيس الحكومة لتشديد المراقبة على مختلف سلاسل الإنتاج والتسويق، ومراقبة السوق والسهر على ضمان تموين مستمر لها بالمنتجات الغذائية ومحاربة سماسرة الأزمات، إلا أن مدينة الداخلة خارج هذا الإجراء الحكومي ،حيث لايزال إرتفاع الأسعار يستنزف جيوب المواطنين في غياب لجان المراقبة المحلية.

وبعد جولة قامت بها جريدة “أخبار الداخلة” الالكترونية بسوق المسيرة فقد بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من البصل بالجملة مابين 12 و13 درهم وذلك بحسب الجودة، في حين يتراوح ثمن البيع بالتقسيط ما بين 14 و 15 درهم، وخلافا للبصل فأن سعر الكيلوغرام الواحد للطماطم بالجملة بلغ 8 دراهم، أما بالتقسيط يصل إلى 10دراهم.

أما بالنسبة للحم الإبل فيصل الى 75 درهم للكيلوغرام الواحد حيث كان في حدود 70 درهم، في المقابل وصل لحم الغنم 90 درهم بعد أن كان 70 درهم أما في مايخص لحم الماعز فقد تصدر لائحة الأسعار في إرتفاعٍ مخيف بلغ 100 درهم للكيلوغرام، حيث كان في حدود 75 درهم، وذلك قبل أزمة الإرتفاع المهول للمحروقات التي إكتوى بنارها الكسابة وعدم إستفادت أغلبهم من برامج المخطط المغرب الأخضر.

وبلغ سعر الدجاج الحي 22 درهم للكيلو غرام الواحد اما الدجاج المذبوح وصل الى 40 درهم للكيلوغرام.

وفي تصريح لأحد التجار بسوق المسيرة أوضح أن سبب إرتفاع الأسعار راجع لعدة أسباب أولها الارتفاع الفاحش المحروقات التي تعتبر العمود الفقري في أية تجارة، مرجحا ان غلاء الأعلاف ونقص جودتها أثر بشكل كبير على قطاع اللحوم الحمراء.

وجدير بالذكر انه قبل شهر قد تم عقد اجتماع ترأسه الكاتب العام لولاية جهة الداخلة وادي الذهب، حول غلاء الاسعار والحرص على تصريف المواد المدعمة ودعى لجان المراقبة الى التجاوب مع الإشكالات التي يعيشها المواطن في الأسواق، لكنها تبقى مجرد إجراءت شكلية بدون آثر على المواطن ولا تقوم بالدور المناط بها لحماية جيب المواطنين وجودة المنتجات من غول سماسرة الأزمة وجشعهم، وهو الإشكال الذي اشرنا اليه في مقال سابق بعنوان “لجان المراقبة الصحية بالداخلة في قفص الاتهام بسبب تراخي الرقابة”.

فهل اصبحت لوبيات المتاجرة بالأزمات أقوى من السلطات المحلية بالداخلة ؟؟