ينتظر أن تنتهي، قريبا، فترة التمديد التي منحت إلى زكية الدريوش، الكاتبة العامة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات (قطاع الصيد البحري)، للوجود على رأس هذا المنصب المهم.
ولم تقدم الوزارة، إلى حدود اليوم، على الإعلان عن شغور المنصب المذكور، على الرغم من دنو انتهاء فترة التمديد التي حظيت بها الكاتبة العامة الحالية والتي يلزم القانون بعدم تجاوزها ثلاثة أشهر.
وينص المرسوم رقم 2.12.412 المتعلق بمسطرة التعيين في المناصب العليا، في المادة 11 بفقرتها الثالثة، على أنه “يمكن للسلطة الحكومية المعنية أن تكلف مؤقتا ولمدة لا تتجاوز ثلاثة (3) أشهر، من داخل الإدارة أو المؤسسة العمومية مسؤولا بالنيابة في منصب شاغر لأي سبب من الأسباب”.
واستغربت مصادر من داخل القطاع عدم إعلان المسؤول الحكومي محمد صديقي عن شغور منصب الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري، وهو ما سيجعل استمرارها كمسؤولة بالنيابة في هذا المنصب خرقا للقانون؛ الشيء الذي قد يدفع الوزارة إلى منحها تمديدا جديدا إلى حين تعيين كاتب عام وفقا لمسطرة التعيين في المناصب العليا.
وكان المجلس الحكومي، المنعقد في 22 فبراير 2018، قد صادق على مقترح تعيينات في مناصب عليا، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، حيث تم بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تجديد التعيين لزكية الدريوش في منصب الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري.
