وزير الفلاحة: قطاع الفلاحة لا يستنزف المياه في المغرب رغم تحديات الجفاف

وزير الفلاحة: قطاع الفلاحة لا يستنزف المياه في المغرب رغم تحديات الجفاف

أكد وزير الفلاحة، أحمد البواري، اليوم الخميس، أن قطاع الفلاحة في المغرب لا يستهلك كميات المياه كما يُشاع، نافياً صحة الادعاءات التي تفيد بأنه يستهلك ما بين 80 و90 في المئة من الموارد المائية. وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الفلاحة الوطنية تعتمد على كميات قليلة من المياه المتبقية بعد تخصيص الحصة الأكبر للشرب والصناعة.

وأشار البواري إلى أن المغرب يواصل تحقيق الإنتاج الفلاحي على الرغم من تحديات ندرة المياه. وقال: “الفلاحة في المغرب تُدار حالياً بأقل كمية ممكنة من المياه، ويجب أن نفتخر بالقطاع الفلاحي الذي يواصل الإنتاج حتى في ظل ظروف صعبة، مقارنة بدول أخرى تمتلك موارد مائية لكنها تعجز عن تحقيق نفس النتائج”.

تحديات الموسم الفلاحي الحالي

استعرض الوزير الصعوبات التي تواجه الموسم الفلاحي الحالي، مشيراً إلى أن معدل التساقطات المطرية شهد تراجعاً حاداً بنسبة تصل إلى 53 في المئة مقارنة بالمعدل المسجل خلال الثلاثين سنة الأخيرة. وأوضح أن الأمطار التي سقطت خلال شهري شتنبر وأكتوبر أعطت انطباعاً إيجابياً، لكنها لم تستمر، مما أدى إلى تدهور الغطاء النباتي والزراعة الخريفية في معظم المناطق باستثناء منطقة اللوكوس، التي تُمثل 25 في المئة من الوضع الجيد للموسم.

أرقام مقلقة حول السدود

وفيما يتعلق بمخزون السدود، أفاد البواري بأن حجم الواردات المائية منذ شتنبر لم يتجاوز ملياراً و200 مليون متر مكعب، وهو رقم متواضع جداً. وأكد أن هذه هي السنة الثالثة على التوالي التي يتراجع فيها مخزون السدود، حيث يبلغ المعدل في منطقة دكالة 2 في المئة، تادلة 5 في المئة، الحوز 13 في المئة، وسوس 15 في المئة، بينما المعدل العام للسدود الأخرى لا يتعدى 26 في المئة.

وشدد الوزير على أن الأولوية تُمنح لتغطية حاجيات مياه الشرب، بينما يستخدم ما تبقى من المياه في الفلاحة، مؤكداً أن القطاع الفلاحي يواصل الصمود بالرغم من الظروف المناخية الصعبة.

الملك محمد السادس يترأس جلسة عمل بخصوص إشكالية الماء

ترأس الملك محمد السادس اليوم بالقصر الملكي بالعاصمة الرباط جلسة عمل خصصت لمناقشة إشكالية الماء في البلاد.

 

في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي:

 

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم بالقصر الملكي بالرباط، جلسة عمل خصصت لإشكالية الماء.

 

ويندرج هذا الاجتماع في إطار التتبع المستمر والعناية السامية التي يوليها جلالة الملك، حفظه الله، لهذه المسألة الاستراتيجية، ولاسيما في السياق الحالي الذي يعرف تسجيل عجز ملحوظ على مستوى التساقطات وضغط قوي جدا على الموارد المائية في مختلف جهات المملكة.

 

وفي مستهل جلسة العمل هاته، قدم وزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، عرضا حول الوضعية المائية، والتي عرفت خلال الفترة من شتنبر إلى منتصف يناير 2024، تسجيل عجز في التساقطات بلغت نسبته 70 بالمائة مقارنة مع المعدل، فيما بلغت نسبة ملء السدود 23.2 بالمائة مقابل 31.5 بالمائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

 

وقد مكنت الإجراءات المتخذة تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لا سيما في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 ، من تزويد العديد من الأقاليم والجهات بمياه الشرب بشكل كاف في السنوات الأخيرة. ويتعلق الأمر، على وجه الخصوص، بإنجاز الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق وتشغيل محطتي تحلية المياه بأكادير وآسفي/الجرف الأصفر.

 

بعد ذلك قدم الوزير، بين يدي صاحب الجلالة، مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم إعداده من طرف القطاعات المختصة لمواجهة الوضعية الحالية، وضمان توفير المياه الصالحة للشرب، لا سيما في المدن والمراكز والقرى التي تعرف عجزا أو من المحتمل أن تعرفه.

 

وسيتم تنزيل مخطط العمل الاستعجالي، الذي تم تقديمه أمام جلالة الملك، على مستوى مختلف الأنظمة المائية بالمملكة، ويشمل مجموعة من الإجراءات على المدى القصير، منها التعبئة المثلى للموارد على مستوى السدود والآبار ومحطات التحلية الموجودة وإقامة تجهيزات استعجالية لنقل الماء والتزويد به، وكذا اتخاذ إجراءات لتقييد استعمال مياه الري وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الوضعية ذلك.

 

وبالموازاة، وطبقا للتوجيهات الملكية السامية ، سيتم تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة التي لها وقع على المدى المتوسط، وخصوصا السدود في طور التشييد ومشاريع الربط بين أحواض سبو وأبي رقراق وأم الربيع، والبرنامج الوطني لمحطات تحلية مياه البحر، وبرنامج إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وبرنامج اقتصاد الماء على مستوى شبكة نقل وتوزيع الماء الصالح للشرب ومياه الري.

 

وحث جلالة الملك، نصره الله، القطاعات والهيئات المعنية على مضاعفة اليقظة والجهود لرفع تحدي الأمن المائي وضمان التزويد بالماء الشروب على مستوى جميع مناطق المملكة.

 

وبهذا الخصوص، دعا جلالة الملك الحكومة إلى اعتماد تواصل شفاف ومنتظم تجاه المواطنين حول تطورات الوضعية المائية والتدابير الاستعجالية التي سيتم تفعيلها، مع تعزيز توعية العموم بأهمية الاقتصاد في استهلاك الماء ومحاربة جميع أشكال تبذير هذه المادة الحيوية واستخداماتها غير المسؤولة.

 

حضر جلسة العمل هاته مستشار صاحب الجلالة السيد فؤاد عالي الهمة، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، ووزير التجهيز والماء السيد نزار بركة، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،‎ السيد محمد صديقي، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.

وزارة الداخلية: سنوات الجفاف المتتالية تفرض إجراءات صارمة لترشيد استغلال المياه بالمملكة.

أخبار الداخلة:

بعد ان نبه وزير التجهيز والماء نزار بركة الى الخطر المحدق قبل اسبوع فيما يتعلق بالوضعية المائية الصعبة التي تعيشها المملكة في هاته الفترة بسبب سنوات الجفاف المتتالية، واستنزاف المياه، بعث وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مراسلة للولاة والعمال، قصد اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية لتدبير الموارد المائية القليلة.

وجاء في مراسلة لفتيت ان سنوات الجفاف المتعاقبة أثرت بشكل كبير على احتياطات المياه، وأضعفت القدرة على التزويد بهذه المادة الحيوية بشكل خطير.منبها إلى أن ندرة الأمطار هذه السنة، والمعدل الحرج لملىء السدود ينذر بأزمة مائية كبيرة، ما يستدعي تنفيذ إجراءات صارمة لترشيد استغلال الموارد الطبيعية من المياه.

وطالب الوزير الولاة والعمال بعقد اجتماعات، في الأسبوع الأول من كل شهر، مع القائمين على توزيع المياه لوضع وتحديث دوري لخريطة استهلاك المياه حسب المنطقة، ولتسليط الضوء على المناطق الأكثر استهلاكا للمياه، على أساس ترشيد تزويد المياه لهذه الأحياء، سواء عبر خفض الصبيب، أو القطع الكلي خلال فترات زمنية معينة.

ودعا الوزير في ذات السياق إلى الشروع في إجراءات توعوية، بمشاركة الجمعيات المحلية، حول أهمية ترشيد استهلاك المياه، سواء عبر الاتصالات المباشرة، أو توزيع الكتيبات والنشرات، وغيرها من طرق التوعية.

مشددا على ضرورة مكافحة فقدان الموارد المائية من خلال البحث عن التسربات في خطوط الأنابيب ومعالجتها بسرعة، مع زجر حالات الغش في استغلال الموارد المائية وسرقتها.

وأشار لفتيت إلى أن عدم دفع بعض المستخدمين لرسوم استهلاك المياه، غالبا ما يشجع على إساءة استغلال هذا المورد، وعددت المراسلة مجموعة من الأنشطة التي ينبغي حظرها، على رأسها سقي كافة المساحات الخضراء والحدائق العامة، وتنظيف الطرق والأماكن العامة باستخدام المياه، و ملء حمامات السباحة العامة والخاصة أكثر من مرة في السنة.

وعدد وزير الداخلية جملة من التدابير التي يتعين اتخاذها للحد من تأثير الإجهاد المائي على السكان والأنشطة الاقتصادية، ولا سيما من خلال توفير مياه الشرب عن طريق الصهاريج إلى المناطق المتضررة، وتطوير نقاط المياه لسقي الماشية في المناطق المتضررة.

ودعا الوزير أيضا إلى إعادة تنشيط اللجان الجهوية المكلفة بمراقبة البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه الري، وتسريع تنفيذ مشاريع البرنامج المذكور، وإعداد السلطات المحلية وشركائها لبرامج إعادة تدوير مياه الصرف الصحي.

حري بالذكر أن المراسلة حظرت من التهديد الذي تشكله إشكالية الماء على النظام العام وتداعياتها الاجتماعية والاقتصادية، ما يستدعي التزاما شخصيا من جميع المسؤولين، على كافة المستويات، لتحقيق النتائج المتوقعة.

رؤساء مجالس الجهات يناقشون بالرباط وضعية الجفاف وقلة الموارد المائية

أخبار الداخلة:و.م.ع

تم مؤخرا، عقد إجتماع طارئ بمقر جمعية جهات المغرب بالرباط، بحضور رؤساء مجالس الجهات، خصص لمناقشة وضعية الجفاف وقلة الموارد المائية التي تعرفها مختلف جهات المملكة في ظل ندرة التساقطات المطرية هذه السنة.

وذكر بلاغ لجمعية جهات المغرب أن هذا الاجتماع شكل فرصة سانحة لرؤساء مجالس الجهات لبسط انعكاس الأزمة المائية على وضعية القطاع الفلاحي وتربية الماشية، إضافة إلى ضرورة توفير حاجيات الساكنة من الماء الصالح للشرب.

وبالنظر لأهمية الموضوع وأولويته، بحسب البلاغ، فقد ثمن رؤساء المجالس المجهودات التي تقوم بها الحكومة من أجل إيجاد حلول ناجعة لنذرة الماء، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأضاف أنه في هذا الإطار، تم تخصيص ميزانية هامة من طرف كل مجلس جهة وبشراكة مع القطاعات المعنية من أجل الحد من الأزمة الحالية على الصعيد الجهوي، القروي والحضري.

كما كان هذا اللقاء مناسبة لتبادل الآراء وتقاسم الحلول التي يمكن اعتمادها والتي ستكون لها آثار إيجابية مباشرة في تزويد الساكنة بالماء.

وقد دعا الرؤساء إلى تظافر الجهود بين الجهات في إطار جمعية جهات المغرب من أجل المزيد من التنسيق في إطار التضامن والتكامل بين الجهات وكذلك التنسيق الوثيق مع الحكومة من أجل ايجاد حلول جدرية وبنيوية والتسريع باتخاذ إجراءات آنية وعاجلة لتزويد الساكنة والماشية بالماء الصالح للشرب.

وتم في هذا الصدد، يضيف البلاغ، التأكيد على ضرورة تبسيط المساطير الادارية من أجل إنجاز المشاريع المتعلقة بالماء بشكل عاجل وسريع وضرورة إشراك مجالس الجهات الى جانب القطاعات الحكومية المعنية لإيجاد حلول لتجاوز تداعيات الجفاف ومشكلة ندرة المياه بشكل عام، وأكدوا كذلك عن عزمهم التام وتضامنهم الكامل من أجل مواجهة حدة ندرة الماء.

وفي الأخير، تم الاتفاق على عقد إجتماع مع رئيس الحكومة ومكوناتها من أجل تدارس هذا الموضوع وكذا المنهجية المثلى لتفعيل الإجراءات والتوصيات الكفيلة بحل هذه المعضلة.

البنك الدولي: قرض بقيمة 500 مليون للمغرب

أعلن البنك الدولي، اليوم الجمعة، توفير قرض بقيمة 500 مليون دولار للمغرب بهدف زيادة الحماية من المخاطر الصحية، وتجنب خسائر رأس المال البشري في مرحلة الطفولة، والفقر في الشيخوخة، ومخاطر تغير المناخ.

ويندرج القرض، الذي يعتبر الأول، في سلسلة من ثلاث عمليات تساند برنامجا حكوميا للإصلاح يموله أيضا شركاء التنمية الآخرون، حسب ما أوضحته المؤسسة المالية الدولية.

وأكد البنك أن الجائحة وسنتين من الجفاف الاقتصاد المغربي عاملان أديا إلى حالة من الركود في عام 2020، وتسببا في زيادة معدلات الفقر في البلاد.

وأشار إلى أن المملكة تتعافي تدريجيا من الأزمة، حيث وصل النمو الاقتصادي إلى 7.4% في العام الماضي، غير أن الجفاف غير العادي في بداية موسم الزراعة وتأثير الحرب في أوكرانيا على الأسعار زادا من الضغوط على الفقراء والمستضعفين.

وشدد على أن الهدف من تدعيم رأس المال البشري، بهدف تمويل سياسة مرنة للتنمية في المغرب، يتمثل في تعزيز النظام الصحي، من خلال زيادة التأمين الصحي اتساعا وعمقا، ولا سيما للفقراء والمستضعفين، وزيادة توافر العاملين الصحيين، وتكييف الخدمات الصحية للاستجابة بشكل أفضل للمخاطر الصحية الناجمة عن تغير المناخ.

وأضاف أنه ومع التركيز على الفئات السكانية المعرضة للمعاناة بسبب تغير المناخ، سيعمل هذا التمويل أيضا بشكل تدريجي على تعميم نظام للإعانات الأسرية التكيُّفية للأطفال، وتوسيع نطاق التغطية للمعاشات التقاعدية، وزيادة الحماية من الظواهر المناخية المتطرفة.

ويعتبر البنك الدولي أن المغرب واجه العديد من الصدمات خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك الجائحة العالمية، وتغير المناخ، والتضخم، والجفاف.

ويقول المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي بالبنك الدولي جيسكو هنتشل: “البرنامج سيدعم المغرب في تعميم التأمين الصحي، وتنفيذ برنامج للإعانات الأسرية الحيوية، وتحسين حماية السكان من المخاطر، بما في ذلك تلك الناجمة عن تغير المناخ”.

ويشير البنك الدولي إلى أن ذلك البرنامج يرمي، أولا، إلى المساعدة في حماية المغاربة، لا سيما الفئات السكانية المعرضة لأخطار المناخ، من المخاطر الصحية، مع التركيز على تلك الناجمة عن تغير المناخ.

ويشمل ذلك توسيع نطاق التغطية لنظام التأمين الصحي الإلزامي لحوالي 11 مليون مواطن ومن يعولونهم، ومساندة تحسين الاستهداف في برنامج المساعدة الطبية، حسب خورخيه كوراسا، الخبير الاقتصادي الأول ورئيس فريق العمل في البنك الدولي

ويراد من هذا التمويل الجديد، ثانيا، المساهمة في دعم التنسيق بين جميع برامج الحماية الاجتماعية التي تركز على الأطفال في برنامج متكامل للعلاوات الأسرية وتوسيع نطاق تغطيتها، وتحسين الاستهداف في إعانات الأسرة وغير ذلك من البرامج من خلال سجل اجتماعي موحد وتنفيذ نظام جديد للمعاشات التقاعدية من أجل العمال غير العاملين بأجر.

وتُتوخى من القرض الجديد، ثالثا، مساعدة الحكومة على تدعيم الإطار المؤسسي والتنسيقي لإدارة المخاطر المتعلقة بالكوارث وتغير المناخ، ووضع آليات جديدة لحماية المزارعين المستضعفين من آثار الجفاف، وغير ذلك من الظواهر المناخية المتطرفة؛ وتقديم الإغاثة الإنسانية من آثار تأخر هطول الأمطار خلال الموسم الزراعي 2021-2022. 

الملك محمد السادس يأمر الحكومة باتخاذ تدابير لمواجهة آثار الجفاف

ذكر بلاغ من الديوان الملكي، مساء اليوم الأربعاء، أن الملك محمد السادس استقبل، بالإقامة الملكية في بوزنيقة، كلا من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد الصديقي.

ويندرج هذا الاستقبال، وفق المصدر نفسه، في إطار العناية الملكية الخاصة التي ما فتئ الملك يوليها لساكنة العالم القروي، ولكل مكونات القطاع الفلاحي، خاصة في وقت يعرف فيه الموسم الفلاحي نقصا كبيرا في التساقطات المطرية، حيث بلغ المعدل الوطني للتساقطات لحد الآن 75 ملم، مسجلا بذلك عجزا بنسبة 64% مقارنة بموسم عادي. هذه الوضعية المناخية والمائية الحالية تؤثر سلبا على سير الموسم الفلاحي، خاصة الزراعات الخريفية وتوفير الكلأ للماشية.

وبهذه المناسبة، أكد الملك محمد السادس “ضرورة اتخاذ الحكومة لكافة التدابير الاستعجالية الضرورية، لمواجهة آثار نقص التساقطات المطرية على القطاع الفلاحي، على أمل أن ينشر الله تعالى رحمته على بلادنا، ويسقيها الغيث النافع”.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الاستباقية بهذا الخصوص، وفق بلاغ الديوان الملكي، يهدف البرنامج الاستثنائي الذي أعدته الحكومة، للتخفيف من آثار تأخر التساقطات المطرية، والحد من تأثير ذلك على النشاط الفلاحي، وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية المعنيين.

وقد أعطى الملك أمره بأن يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 3 ملايير درهم في هذا البرنامج، الذي سيكلف غلافا ماليا إجماليا يقدر بعشرة ملايير درهم.

ويرتكز هذا البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، ويتعلق المحور الأول بحماية الرصيد الحيواني والنباتي، وتدبير ندرة المياه، ويستهدف المحور الثاني التأمين الفلاحي، بينما ويهم المحور الثالث تخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمهنيين، وتمويل عمليات تزويد السوق الوطنية بالقمح وعلف الماشية، علاوة على تمويل الاستثمارات المبتكرة في مجال السقي.

error: المحتوى محمي
Exit mobile version