توصل موظفو القطاع العام بزيادة قدرها 500 درهم في راتب شهر يوليوز الحالي، وذلك في إطار تنفيذ الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور، المنبثقة عن اتفاق جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي. وكانت الدفعة الأولى، بقيمة 500 درهم، قد صرفت في شهر يناير من نفس السنة.
وتأتي هذه الزيادات مصحوبة بإجراءات لتخفيض الضريبة على الدخل (IR)، ما ساهم في رفع متوسط الأجور الصافية للموظفين في القطاع العام من 8.237 درهما إلى 10.100 درهم. كما ارتفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3.000 درهم إلى 4.500 درهم، بزيادة بلغت 50%.
وتندرج هذه الخطوة ضمن التزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، الذي خلص إلى اتفاق يشمل زيادة عامة في الأجور بقيمة 1.000 درهم على مرحلتين، لصالح الفئات التي لم تستفد من زيادات سابقة، بالإضافة إلى تخفيضات ضريبية تصل إلى 400 درهم شهريا بالنسبة للطبقة المتوسطة.
ولم تقتصر هذه الإجراءات على موظفي القطاع العام فقط، بل شملت أيضا العاملين في القطاع الخاص. فقد تم رفع الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، ليصل صافي الأجر الشهري من 2.638,05 درهم إلى 3.046,77 درهم، أي بزيادة شهرية تقدّر بـ408,72 درهم. أما في القطاع الفلاحي، فقد بلغت الزيادة في الحد الأدنى للأجر (SMAG) 20%، ليرتفع من 1.859,79 درهم إلى 2.255,27 درهم، أي بزيادة شهرية تقدر بـ395,48 درهم.
