تعمل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على ممارسة ضغوط دبلوماسية متزايدة على عدد من الدول الإفريقية، من أجل قبول مهاجرين جرى ترحيلهم من الأراضي الأميركية، وترفض بلدانهم الأصلية استقبالهم أو تتلكأ في ذلك. وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، نقلاً عن وثيقة داخلية ومسؤولين أميركيين، أن هذه التحركات تأتي في سياق سعي واشنطن لتوسيع اتفاقيات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى دول ثالثة.
وفي هذا السياق، وجّهت وزارة الخارجية الأميركية طلبات رسمية إلى كل من موريتانيا والسنغال وليبيريا والغابون وغينيا بيساو، من أجل استقبال مهاجرين جرى ترحيلهم، وذلك تزامناً مع قمة جمعت ترمب بزعماء هذه الدول في البيت الأبيض. وخلال كلمته الافتتاحية في القمة، عبّر ترمب عن أمله في تقليص معدلات تجاوز مدة التأشيرة، والعمل على توسيع ما يُعرف بـ”اتفاقيات الدولة الثالثة الآمنة”.
وتنص الوثيقة التي كشفتها الصحيفة على أن تقوم الدول المضيفة باستقبال المرحّلين بشكل “آمن وكريم”، على ألا تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إلى حين البت النهائي في طلبات لجوئهم داخل الولايات المتحدة. ويأتي هذا التوجّه ضمن خطة أوسع للإدارة الأميركية لتقاسم أعباء الهجرة مع دول أخرى، خاصة بعد نجاح اتفاق مماثل تم توقيعه مع بنما في فبراير الماضي، استقبلت بموجبه أكثر من مئة مهاجر، أغلبهم من دول الشرق الأوسط.
من جهة أخرى، نقلت الصحيفة أن مسؤولين أميركيين حاولوا في مايو الماضي ترحيل مجموعة من المهاجرين إلى جنوب السودان، بدعوى إدانتهم في قضايا جنائية خطيرة، من بينها السرقة والاعتداء الجنسي والقتل. وتوضح هذه الحالات أن السياسة الأميركية الجديدة لا تقتصر على حالات الهجرة غير الشرعية، بل تشمل أيضاً من لديهم سوابق جنائية، مما يزيد من تعقيد الملف الإنساني والأمني المرتبط بالترحيل.
تجدر الإشارة إلى أن ترمب أكد، خلال مأدبة غداء أُقيمت على هامش القمة، التزام إدارته بتعزيز العلاقات مع القارة الإفريقية، مشدداً على أن التركيز المستقبلي سيكون على تعزيز التبادل التجاري بدلاً من الاعتماد على المساعدات. وأضاف أن القارة تزخر بإمكانات اقتصادية هائلة وثروات طبيعية مهمة، مؤكداً رغبته في زيارة إفريقيا مستقبلاً، في إطار سياسة تنقل واشنطن من “المساعدات إلى التجارة”.
