اتهم حزب العدالة والتنمية السلطات العمومية على مستوى مدينة مكناس ممثلة في وزارة الداخلية، بالتلاعب بنتائج الإنتخابات الجزئية المنظمة أمس الخميس، لخلافة البرلماني بدر الطاهري عن حزب التجمع الوطني للأحرار الذي ألغت المحكمة الدستورية منصبه بعلة “عدم أهليته للترشح، ووجوده في وضعية تصفية قضائية بصفة شخصية”، بناء على حكم المحكمة التجارية بذات المدينة.
وأعلنت الكتابة الإقليمية لحزب “المصباح” بمكناس، أنه تم “التلاعب بالنتائج في بعض المكاتب، حيث تم الإعلان عن أرقام خيالية غير حقيقية لم تسجل في نسبة الإقبال على التصويت بمجموعة من الجماعات، وتتعارض مع النسبة العامة للتصويت على مستوى عمالة مكناس”.
وأوضح حزب العدالة والتنمية في بلاغ له، أنه تم تهديد وطرد عدد من مراقبيه من مكاتب التصويت قبل الشروع في فرز الأصوات من طرف بعض أعوان السلطة، مشيرا إلى أن المراقبين التابعين له لم يتسلموا عددا من المحاضر الفرعية.
جاء ذلك، بعدما أفرزت نتائج الإنتخابات الجزئية على مستوى مكناس، فوز صوفيا طاهيري مرشحة حزب التجمع الوطني للأحرار بالمقعد النيابي على حساب مرشح حزب العدالة والتنمية، وذلك بعدما أعلنت ثلاثة أحزاب، وهي الأصالة والمعاصرة، الإستقلال والاتحاد الدستوري، دعمها لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار لملئ المنصب الشاغر بمجلس النواب عن دائرة عمالة مكناس.
وحصلت مرشحة “الأحرار” على 17095 صوتا، متبوعة بمرشح “البيجيدي” الذي حاز على 5773 صوتا، ثم مرشح الحزب المغربي الحر الحاصل عل 860 صوتا، فمرشح حزب الإنصاف بـ727 صوتا، ثم مرشح حزب البيئة والتنمية المستدامة بـ 702 صوتا، متبوعا بمرشح حزب جبهة القوى الديموقراطية بـ 432 صوتا، فمرشحة حزب العمل الحائزة على 315 صوتا، فمرشح حزب الديموقراطيين الجدد بـ165 صوتا.
