أخبار الداخلة:
طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، من رئيس النيابة العامة، إصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم امتحان المحاماة، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.
وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة إلى الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، إن ما دفعها للمطالبة بالتحقيق هو “ما خلفه امتحان أهلية المحاماة من ردود أفعال بعد نشر لائحة الناجحين في الاختبارين الكتابيين، وما تلاه من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان، خاصة فيما يتعلق بالضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعه من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار المذكور ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه”، وبناء أيضا “على عشرات طلبات المؤازرة التي توصلت بها العصبة من جهة عدد من “المرسبين”.
