زكية الدريوش الخط الأحمر للوبيات الفساد ووصمة العار في جبين الوزارة

أخبار الداخلة5 سبتمبر 2023آخر تحديث :
زكية الدريوش الخط الأحمر للوبيات الفساد ووصمة العار في جبين الوزارة

أخـبـار الـداخـلـة:هيئة التحرير 

لعل ما يعيشه قطاع الصيد البحري مؤخرا ينذر بأن الأوضاع لا تبشر بالخير خاصة مع الحفاظ على الهيكل القديم ومحاولة تطويعه ليتماشى مع متطلبات العصر وهو الأمر العسير الذي جعل الكثير من المهتمين بالقطاع والنقابات الوطنية تطالب بايجاد نهاية لمسلسل الكاتبة العامة بالوزارة زكية الدريوش أصعب رقم في المعادلة.

ويبدو أن البيان الذي أصدره المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل هو نتاج حتمي للواقع المؤسف الذي بات يشهده القطاع في ظل حماية لا مبررة لها يتم تسييجها من طرف جهات ولوبيات تسعى للحفاظ على مصالحها الشخصية عبر تثبيت زكية الدريوش الضالعة بحسب العديد من المصادر الإعلامية في الكثير من الخروقات واطلاعها على الكثير من الملفات وتحكمها في الوزارة بشكل اثار استياء وزير الفلاحة والصيد البحري محمد الصديقي.

و تروج اخبار داخل وزارة الصيد البحري، تفيد بسوء تفاهم كبير بين الوزير و بين كاتبته العامة في الصيد، و التي لا تأخذ لا برأيه ولا تستشيره في أي من القرارات التي تتخدها داخل القطاع و التي لازالت بين أيدي عزيز أخنوش الذي يعتبر بقاء الدريوش في منصبها رهين بالابقاء على مصالح حلفائه الغير سياسيين في موانئ المملكة و خصوصا أكادير.

وبرغم إطلاع الوزير على وضعية القطاع المزرية يجد نفسه بلا حيلة امام تمسك هذه المرأة التي يعتبرها الكثير المرأة الحديدية في الوزارة تتمتع بحماية خاصة من طرف رئيس الحكومة وإحدى الركائز التي لا يتم المساس بها هذه الهالة من الامتيازات التي تتمتع بها جعلت تغرق القطاع في مستنقع نتائجه وخيمة على الوطن وعلى حصة أيضا الأجيال القادمة.

ولعل مايحدث من احتجاجات بمدينة الداخلة لاصحاب القوارب المعيشية هو دليل واضح على أن الكثير من الاختلالات باتت تطفوا على السطح رويدا رويدا ويبقى السؤال كيف يتم الاعتماد على مسؤول لعشرات السنوات في قطاع حيوي كالصيد البحري دون أن تكون له استراتيجية واضحة لانتشال القطاع من وضعيتيه الكارثية الى وضعية تليق بصورة هذه البلد وهذا لايتأتى إلا بالإستقامة والوضوح البعيدة عن منطق الكاتبة العامة واللوبيات التي تحميها وتبقيها رغم سوء التدبير.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *